أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار، أنّ "البطاقة التمويلية ليست بطاقةً انتخابيّةً أو غيرها،وأترك موضوع تمويلها لوزارة المال".
وأوضح، في مداخلة تلفزيونيّة، أنّه "كما هو مذكور في القرار التنفيذي، فالمواطنون يتسجّلون عبر هواتفهم للاستفادة من البطاقة، من دون تدخّل بشري في التصنيف، والمتبقّي هو عمل ممكنَن،ولا إمكانيّة لأحد بالتدخّل في عمليّة اختيار العائلات المستفيدة؛ والبرنامج هو الّذي يساعد على التصنيف". ولفت إلى أنّ "الفريق المعني في الحكومة السابقة عمل، ونحن تابعنا العمل خلال 12 يومًا،من أجل بطاقة شفّافة من دون تدخّل بشري".
وأشار حجار إلى أنّ "البطاقة ستبصر النور عند إنجاز العمل اللوجيستي المتبقّي، الّذي يتمّ العمل عليه مع الشركة المبرمجة والبنك الدولي. وعند إنجاز هذه المرحلة، سنعقد مؤتمرًا صحافيًّا مفصّلًا". وشدّد على أنّ "الشروط اختيار العائلات المستفيدة ليست قاسية، إذ لا يمكن توزيع أموال لأشخاص لديهم أساسًا مالًا في المصارف، أو يتقاضون أموالًا بالعملة الصعبة، ويأخذون بالتالي أموالًا من أمام الفقراء"، مركّزًا على أنّ "هذه الشروط ليست لبنانيّة فقط، بل تمّ التوافق عليها بناءً على نقاش بين البنك الدولي واللجنة الوزاريّة المعنيّة واستنادًا للقانون 230، وهذه الحدّ الأدنى من المعايير للتمكّن من إعطاء أموال للفقراء".
