أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، إلى أن الأنظار حالياً شاخصة نحو مبلغ الـ 1.139 مليار دولار، الذي حوّله صندوق النقد الدولي من حقوق السحب الخاصة إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان، ورأى أن التصرف بهذا المبلغ يعدُّ اختباراً حقيقياً.
واعتبر جابر في حديث تلفزيوني، أن قانون الكابيتول كونترول كان يجب إقراره قبل فتح المصارف في تشرين أول 2019، إذ إن أهمية القانون تكمن في أنه ينظم العلاقة بين المصرف والمودع.
وتناول جابر تمديد مصرف لبنان العمل بالتعميم 151، وقال، إنه لا يجوز تذويب ودائع الناس على سعر الصرف الرخيص، بحجّة عدم زيادة الكتلة النقدية في السوق، فيما التعديل الجديد للتعميم 158، يرفع هذه الكتلة.
وكشف، أن مصرف لبنان حجب الدراسات عن المجلس النيابي، ولم يقدّم المعطيات للجنة المال والموازنة بخصوص التعميم 151.
ولفت جابر إلى سؤالين وجههما لوزير المال يوسف الخليل في جلسة لجنة والموازنة النيابية الإثنين الماضي، الأول، إن كان سيشمل التدقيق الجنائي مبلغ الـ 15 مليار دولار الذي صرف على الدّعم خلال العامين 2020 – 2021؟
والسؤال الثاني، يتعلّق بالتعميم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والذي يُلزم المصارف اللبنانية بزيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20%، علاوة على تأمين نسبة 3% من ودائعها مع المصارف المراسِلة في الخارج قبل شباط الماضي.
وأكد جابر، أنه يجب معرفة من هي المصارف التي طبّقت هذا التعميم ومن لم فشل في تطبيقه وواصل عمله حتى اليوم.
ورأى أن جزءاً من تشخيص الأزمة اليوم، هو الرد على الأسئلة، من قبل الحكومة الحالية والوزراء.
وكشف جابر، أنه منذ عام 2016، إلتقي ممثلين عن صندوق النقد في واشنطن، وطلب منهم التدخل في ظل المؤشرات التي كانت تؤكد أزمة الاقتصاد اللبناني، إلا أنه الصندوق امتنع عن التدخل حينها.
