"الانطلاقة الباهتة" لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي تزيد من حجم الارباك الذي تعيشه مكوناتها، ولا سيما رئيسها ومعه فريق نيابي ووزاري واستشاري "طويل عريض"، وكذلك وجود "جيش من المستشارين والخبراء"، حول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب جبران باسيل و"التيار الوطني الحر"، على حد وصف اوساط سياسية بارزة في 8 آذار.

وتقول الاوساط ان "القلة تولد النقار"، وانعدام الحلول وصعوبة المشكلات المحيطة بالحكومة واوضاع البلد المأساوية، تجعل من اي خطوة للانقاذ سيفاً ذا حدين. فإذا نجحت يجب ان يكون نجاحها بنسبة 80 و90 بالمئة في الحد الادنى. اما اذا فشلت فالخسارة مزدوجة وستنعكس مباشرة على سعر صرف الدولار وتهاوي سعر الليرة.

وتكشف الاوساط صحيح، ان هناك تضارباً في الآراء وتعددها بين فريقي عون وميقاتي وبين الرئيسين نفسيهما، وترجم ذلك في تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكن هذا التضارب او التناقضات لا تعني وجود "كباش خفي" او تكسير اجنحة" بين الرجلين بل تعدد في الافكاروالتوجهات بنسبة طفيفة وليست فادحةً ويمكن تجاوزه.

وتقول الاوساط ان الحكومة ومع دخولها الاسبوع الثالث بعد نيل الثقة، لم تقنع بعد لا المجتمع الدولي، ولا الداخل ولا الاسواق المالية، ولا حتى المحتكرين والمتلاعبين بالسوق السوداء والدولار انها جادة في خطوات حاسمة وقادرة على ضبط الدفة، بل على العكس اثبتت انها مربكة وعاجزة ومكبلة.

وبدليل رفع الدعم عن المحروقات بشكل كامل، ومن دون ان يكون هناك اي بدائل "لإطفاء" لهيب الدولار، والذي ارتفع بمعدل 4 الاف ليرة منذ الولادة في 10 ايلول حتى اليوم بعد ان كان لامس عتبة الـ13 و1الـ14 الفاً. كما عكس استمرار التدابير نفسها للسحب من اموال المودعين المحجوزة في المصارف العجز نفسه في ايجاد حل لمشكلة 750 الف مودع بينهم 500 الف مقيم في لبنان. وتقول الاوساط ان الحكومة مطالبة بالخطوات اللازمة سياسياً ودستورياً اي ان تقوم بما هو متوجب عليها بالحد الادنى وعدم التفرج والجلوس في الزاوية والامور تحتاج الى جرأة واقدام وهمة.

وما زاد الطين بلة ووفق الاوساط نفسها، هي التصريحات المتناقضة للرئيس ميقاتي حول زيارته الى سوريا والتي قد يفتح التواصل معها والانفتاح عليها ابواباً اقتصادية وسياسية ومالية هامة ويحتاجها لبنان ناهيك عن الغاز المصري والكهرباء الاردنية.

حيث نسف تصريح ميقاتي في اليوم التالي تصريحاً له سبقه قبل ساعات، ليؤكد ان ملف العلاقة بين لبنان وسوريا لا يزال في دائرة التجاذب الداخلي، وكذلك الخشية من عدم وجود ضوء اخضر اميركي كامل لاستكمال ما بدأته حكومة حسان دياب في ايامها الاخيرة.

وفي السياق كانت لافتة زيارة الامين العام للمجلس الاعلى السوري – اللبناني نصري خوري الى بعبدا امس ولقائه الرئيس عون، ووفق المعلومات طرحت كل القضايا بين لبنان وسوريا بين الرجلين.

وتؤكد اوساط معنية بالعلاقة بين لبنان وسوريا، ان ملف العلاقة بين لبنان وسوريا عاد الى "الثلاجة"، ولا خطوات قريبة، ان كان على فتح الحدود البرية بين البلدين واستكمال الزيارات الوزارية والامور عادت لتعلق على اجوبة من الحكومة اللبنانية الجديدة. وينتظر الجانب السوري قراراً سياسياً واضحاً باستكمال العلاقة الرسمية بين البلدين، ومن حيث توقفت بعد زيارة الوفد اللبناني الرفيع الوزاري منذ اسابيع.

وتقول ان تصريحات ميقاتي الاخيرة رغم انها متناقضة وغير حاسمة، لكنها تركت علامات من عدم الارتياح عند السوريين وعند حلفاء سوريا في لبنان، وهي اجواء معاكسة للتوجهات الايجابية الدولية والاميركية والخليجية والاوروبية تجاه سوريا، وآخرها رفع الحظر عن مكاتب الانتربول في سوريا وما ستفتحه من صفحات جديدة في عودة التنسيق الامني بين سوريا والعالم.