أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، النائب بلال عبدالله، في حديث تلفزيوني، إلى أن "لا خيار امام لبنان الا بمفاوضة صندوق النقد الدولي برؤية اقتصادية موحدة، وربما تكون للصندوق بعض الشروط التي نتمنى ان تبقى باطار الشروط الاصلاحية"، لافتًا إلى أن "يجب ان يكون للحكومة رؤية اقتصادية، خاصة ان هناك فجوة في تحليل الارقام".
وأوضح أن "لم نرى اي خطوة جدية تؤسس لانطلاقة اساسية تحاول ان تحمّل الدولة جزء من هذه الفجوة، كي تعطي بعض الامل للمودعين ان اموالهم بخير"، معتبرًا ان "تجديد تعميم 151 من قبل مصرف لبنان هو يهدف الى تسييل المدخرات الموجودة في المصارف".
ولفت إلى أن "يبدو ان هناك من يريد ان يحول الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء الى هيئة استشارية، ليبقى القطاع تحت الهيمنة دون حلول جذرية"، واعتبر أن "ابقاء وزارة الطاقة مع نفس الفريق لن يساهم في معالجة المشكلة".
وشدد على أن "ما يحكى عن الكهرباء، يحكى ايضًا عن قطاع الاتصالات، من خلال الانخفاض السنوي في المداخيل"، مشيرًا إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاضه مرتبط بالسياسة وهي جرائم اضافية بحق المودع من قبل من يتحكم بالسياسة الاقتصادية". معتبرًا أنه "يجب اعطاء الحكومة الجديدة فرصة للعمل لان لا خيار اخر".
وعن البطاقة التمويلية، اكد عبدالله انها امام عقبتين، الاولى تتعلق بتجميع المعلومات والداتا، والثانية تتمثل بمصادر التمويل.
