عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مؤتمر الأعمال العراقي- اللبناني برعاية وزير الصناعة جورج بوشكيان وحضوره، وبتنظيم من شركة نوفلتي للاستشارات والمعارض والمؤتمرات. وشارك في إفتتاح المؤتمر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، سفير لبنان في العراق علي الحبحاب، سفير العراق في لبنان حيدر البراك، وعدد من الشخصيات.
وتحدث شقير، مؤكدا "ان تنظيم مؤتمر الأعمال العراقي- اللبناني يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات، خصوصا بعد إحتواء جائحة كورونا ولحاجة البلدين لتفعيل إقتصادهما، ونظرا للتحولات الكبيرة التي تجري على مستوى المنطقة"، معتبرا ان "مسؤولية القطاع الخاص كبيرة جدا، لذلك المطلوب العمل الجاد لتحقيق تقدم على مسار علاقاتنا الاقتصادية الثنائية وزيادة الأرقام، وكذلك حجز موقع متقدم لنا في المنطقة". وإقترح أن يخلص المؤتمر إضافة الى توقيع مذكرة التعاون بين غرفتي بيروت وجبل لبنان وبغداد التي نعول عليها كثيرا، تشكيل لجنة دائمة من الغرفتين، مهمتها العمل على إقتراح خارطة طريق بنظرة مستقبلية علمية وعملية لتطوير العمل الاقتصادي المشترك، على أن نناقشها ونقرها بإذن الله في مؤتمر ثان نعقده في بغداد".
وأعلن "ان لبنان اليوم، مع الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، يتحضر لمرحلة جديدة من التعافي والنهوض، وفي هذا الإطار يعمل على إعادة إحياء مؤتمر سيدر الذي وفر نحو 11 مليار دولار لإعادة تطوير البنية التحتية في لبنان. لذلك ندعو من هنا الاشقاء العراقيين، للإنخراط في شراكة مع القطاع الخاص اللبناني للدخول في مناقصات للمشاريع التي ستطرح، ونحن كقطاع خاص لبناني دائما على إستعداد للمشاركة بفعالية في عملية إعادة إعمار العراق وفي كل المجالات التي نتمتع بها بخبرات يمكن أن تسهام في إفادة العراق وشعبه الشقيق". وأكد "ان التبادل التجاري يبقى ركيزة أساسية في علاقتنا الاقتصادية، لذلك لا بد ايضا من العمل على زيادة أرقامه التي شهدت تراجعا ملحوظا. نحن نعتبر إن العراق سوق طبيعية لمنتجاتنا الصناعية والزراعية التي يحبها ويفضلها العراقي على أي منتج آخر. ونشكر العراق على وقوفها الى جانب لبنان خصوصا في أزمته اليوم".
وألقى وزير الصناعة كلمة قال فيها: "الآن وبعدما بدأت ملامح الحلول تتظهر في المنطقة، ومع عودة العلاقات والمعابر إلى طبيعتها، يعد هذا التطور مهما جدا، وسوف يعيد فتح الأسواق العربية والخليجية أمام الصناعيين والمزارعين اللبنانيين المصدرين على مصراعيها". اضاف: "نحن كدولة لبنانية، نسعى جاهدين الى:
1- تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وتوقيع الاتفاقيات الثنائية.
2- اعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق.
3- خفض الرسوم على المنتجات الصناعية اللبنانية المصدرة الى العراق.
4- تسهيل حركة النقل بين لبنان والعراق.
5- السماح للشاحنات اللبنانية بدخول الأراضي العراقية والتفريغ في مقصدها الأخير دون الانتظار للتفريغ في ساحات التبادل على الحدود البرية.
6- التشجيع على اقامة مناطق حرة للصناعيين في البلدين.
7- تسريع اجراءات تسجيل الأدوية في البلدين.
8- مطابقة المعايير والمواصفات والاعتراف بشهادات المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية وفق المواصفات التي تصدرها مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية".
وإذ أعلن بوشكيان "أن الصناعات اللبنانية ذات الجودة العالية متنوعة القطاعات إلى حد تلبيتها متطلبات الأسواق العراقية، من المولدات والقطع الكهربائية والمواد الغذائية والمعقمات ومواد التجميل والألبسة ومواد البناء وغيرها وغيرها من الصناعات اللبنانية الرائدة، قال: "يبقى السؤال، هل أن حجم التبادل بين لبنان والعراق يلبي الطموحات ويرتقي إلى ذات مستوى العلاقات السياسية والأخوية؟ بالطبع لا. فلبنان يصدر بحدود المئة وخمسين مليون دولار أميركي كمعدل سنوي، فيما يستورد بحدود الستة إلى سبعة ملايين دولار سنويا، دون ذكر المشتقات النفطية"، مؤكدا "اننا في لبنان كما في العراق، إذ لا نقبل بأن يستمر الأمر على هذا المنوال، لذلك نحن مدعوون بحضور سفرائنا، للتفتيش عن الخلل المسبب لتحجيم حركة الاستيراد والتصدير ومعالجته، فالحواجز بين لبنان والعراق مرفوضة، وهناك طرق عديدة للتصحيح والتحسين والتطوير ورفع حجم التبادل في كلا الاتجاهين".
وأوضح أنه "إذا اعتمد لبنان ولا يزال على المواد الأولية النفطية العراقية، فقد اعتمد العراق على الموارد البشرية اللبنانية سواء في القطاع المصرفي، أو الصحي، أو السياحي، أو المقاولات وحتى في المجال الصناعي حيث بنى لبنانيون مصانع في العراق وشاركوا زملاء عراقيين في الأعمال والتجارة". وختم: "اننا مطالبون بعدم هدر الفرص. الثقة بين شعبينا في أقصاها من الود والاحترام المتبادل. وهي، أي الثقة، تختصر ثلاثة أرباع المسافة لبناء علاقات أقوى وأكثر رسوخا ومتانة".