أشار وزير الداخلية ​بسام مولوي​، الى أنه "يتفرّغ لإنجاز التحضيرات التقنية واللوجيستية لإجراء ​الانتخابات النيابية​ في الموعد الذي يحدده البرلمان وإن كان يفضّل أن تجري في الثامن من أيار 2022، أي قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 منه، وصارحت رؤساء الجمهورية ​ميشال عون​، والبرلمان ​نبيه بري​، والحكومة ​نجيب ميقاتي​، بأنه لن يتقدّم شخصياً بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي إصراراً مني على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر".

ولفت مولوي إلى أنه "أخذ على نفسه عدم التدخّل في التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب تاركاً للبرلمان تعديل ما يراه مناسباً، ويؤكد أنه أمضى حتى الآن نحو 30 سنة قاضياً ولديه آراؤه السياسية في القضايا المطروحة، لكنه ما إن تولى وزارة الداخلية قرر النأي عن التدخل في العملية الانتخابية لأن ما يهمه قبل كل شيء تأكيد حياديته تاركاً للمنافسة الديمقراطية بين المرشحين أن تأخذ طريقها من دون أن يشوبها ما يمكن أن يؤثر على الدور الحيادي للداخلية التي يتطلّب منها تأمين الاحتياجات التقنية واللوجيستية لإنجاز الانتخابات".

ورأى مولوي أنْ لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة بإتمامها، وهذا ما يحتّم على وزارة الداخلية تفادي الثغرات والنواقص التي يمكن أن تعيق إنجازها في الوقت المحدد لها، ويؤكد أن سير العملية الانتخابية سيكون موضع مراقبة ومواكبة من المجتمع الدولي للتأكد من نزاهتها وعدم انحياز الجهة المشرفة عليها لهذا الفريق أو ذاك.

وكشف أنه بعث برسائل إلى ​مجلس القضاء الأعلى​ و​مجلس شورى الدولة​ ونقابتي المحامين في بيروت والشمال والهيئات الأهلية يطلب فيها أن تقترح مَن ترشّحهم ليكونوا أعضاء في الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات على أن يحمل أسماء المرشحين إلى مجلس الوزراء ليختار الأعضاء في الهيئة التي سيكون دورها تأمين إجراء الانتخابات بحيادية ونزاهة. ويؤكد مولوي أنه يعكف حالياً على تقدير حجم النفقات المالية المترتبة على إنجاز العملية الانتخابية، ويقول إنه سيتقدّم إلى مجلس الوزراء فور الانتهاء من تقديرها بطلب فتح اعتماد لتغطية النفقات على أن يصدر عنه بمرسوم. ولا يمانع في إخضاع العملية الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد من نزاهة إنجازها بالشفافية المطلوبة التي تشكّل اختباراً لحيادية الحكومة ممثلةً في وزارة الداخلية، خصوصاً أن جميع من هم في الداخل أو في الخارج يتعاملون معها على أنها محطة لإحداث تغيير يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني.

ولدى سؤال مولوي عن إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات سأل: هل لدى الحكومة القدرة على الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي؟ وماذا ستقول له؟ خصوصاً أن هناك تلازماً بين مساعدة لبنان وبين إنجاز الاستحقاق النيابي وإلا يعود البلد إلى ما كان عليه من تأزُّم غير مسبوق قبل تشكيل الحكومة.
ويوضح أنه بعث برسالة إلى المجلس النيابي تتعلق بالتحضيرات التقنية واللوجيستية التي باشرت الداخلية بإنجازها مع تأمين التيار الكهربائي في أثناء إجراء الانتخابات التي يُفترض أن تتم في جميع ​الدوائر الانتخابية​ في يوم واحد، إضافةً إلى تأمين انتقال القضاة والموظفين الذين سيشرفون على إجراء الانتخابات إلى ​مراكز الاقتراع​ المحددة لهم والتي ستتولى حمايتها ​قوى الأمن الداخلي​ بمؤازرة الجيش اللبناني.

وأكد أن التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب وتحديداً ذات الطابع السياسي متروكة للبرلمان لقطع الطريق على من يحاول التشكيك بحيادية وزارة الداخلية بذريعة أنها تدخّلت في الشق السياسي من القانون، وأوضح أنه شكّل لجنة خاصة في وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية أُوكلت إليها مهمة تسجيل أسماء من يودّون الاقتراع من المقيمين في بلاد الاغتراب على أن يعود للبرلمان أن يحسم موقفه ما إذا كان هؤلاء سيقترعون للمرشحين لشغل المقاعد الستة المخصصة لهم والموزّعة على القارات الست، أم أنهم سيقترعون كما في دورة الانتخابات السابقة للمرشحين عن الدوائر الانتخابية في لبنان لانتخاب 128 نائباً شرط التقيُّد بلوائح الشطب ليقترعوا حسب قيودهم على هذه اللوائح.

وشدد على أن تعليق العمل بانتخاب المغتربين للمرشحين للمقاعد النيابية الستة المخصصة للمغتربين يتطلب تعديل القانون الحالي بما يسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي كما في السابق باختيار مرشّحيهم لانتخاب 128 نائباً، ويقول إن التعديل يتلازم مع إعادة النظر بالمهل الخاصة بتسجيل أسمائهم، خصوصاً إذا تقرّر إجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، كما أن هناك ضرورة لتعديل المهل الخاصة بلوائح الشطب لأن إصدارها حسب القانون الحالي ومن وجهة نظر مولوي يتم في 30-3-2022 أي بعد انقضاء ثلاثة أيام على إجراء الانتخابات في 27 آذار، وهذا يستدعي اعتماد لوائح الشطب الصادرة في 30-3-2021 شرط أن تكون منقّحة بالكامل، على أن يضاف إليها أسماء مَن يحق لهم الاقتراع بعد تجميد اللوائح ممن أتمّوا الواحد والعشرين من العمر لأنه من غير الجائز حرمان الألوف منهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبالنسبة إلى إنشاء "ميغا سنتر" يتيح للبنانيين الاقتراع في أماكن سكنهم بدلاً من الانتقال إلى مراكز الاقتراع حسب قيودهم الواردة في لوائح الشطب، فإن إنشاءه ليس وارداً في القانون الحالي ويعود للبرلمان اتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص، إضافةً إلى أن استخدام البطاقة الممغنطة التي عُلّق العمل بها في الانتخابات الأخيرة يتطلب "الإفراج" عنها بقرار من الهيئة العامة في البرلمان رغم أنها مطلوبة لتسهيل عملية الاقتراع إذا تقرر إنشاء "ميغا سنتر".