أعلن أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن، في كلمة له أثناء جلسة اللجان المشتركة لبحث قانون الانتخاب، الى انه "يبدو ان التوجه هو للبحث حصرا في تعديل القانون الحالي كونه يستحيل ويستعصي الوصول الى توافق سياسي عام حول اقرار قانون جديد للانتخابات"، لافتًا إلى أن "هناك عدة مواد تلحظ نقاشا وانقساما حول عدة مواضيع، فهناك حق المغتربين في الاقتراع والحق في الترشح في بلدان الاغتراب، والكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع".

واوضح أنه "نصر على اجراء الانتخابات في موعدها ولا يجب ان يكون هناك أي ذريعة تؤخر الانتخابات، وتبقى بعض الاقتراحات التقنية كالبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، فتطبيق هاتين المسألتين يحتاج الى مزيد من الوقت".

وحول تخصيص ٦ مقاعد للاغتراب، أشار إلى أنه "نحن غير مقتنعين بهذا الأمر لانه سيخلق اشكالية ويشكل ذريعة لتأجيل الانتخابات وهذا ما نرفضه، وعلى المغتربين ان يختاروا من يروه مناسبا من ضمن ال١٢٨ نائبا للتعبير عن تطلعاتهم".