كشف وزير الداخلية بسام مولوي، أن "243 عنصراً و4 ضباط فروا من قوى الأمن، وضابطاً واحداً و97 عنصراً من الأمن العام، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ولأنّ أوضاع الخدمة صعبة"، مشدداً على أن "فرار العناصر غير جيد ولا نقبله، ونحن يجب أن نساعد العناصر كي يكون لديهم حاجاتهم الاجتماعية والإنسانية والطبية كي لا يفروا، وهذا نعمل عليه مع كل المعنيين بالموضوع".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت مولوي إلى "إننا حرصين على تأمين للعسكريين بقدر ما يمكننا، والمالية العامة يجب أن تساعدنا، وتحدث اتصالات بينا والمدير العام وبعض الجهات الدولية المتحمسة لمساعدة قوى الأمن بالتدريب وأمور لوجستية وعينية، ونحن لدينا فكرة لتأمين باصات لقل العسكر من الجنوب والبقاع وعكار".
وأشار إلى أن "الوضع الأمني مقبول، ولكنه ليس جيدا جدا، ومنذ تأليف الحكومة الناس تريد ان تأخذ القليل من الأمل"، موضحاً أنه "بين عامي 2020 و2021، نحن شهدنا انخفاضاً بنسبة 20 بالمئة بجرائم القتل وإطلاق النار العشوائي وكذلك 11 بالمئة بالمخدرات، بينما شهدنا ارتفاعاً بنسب بالسرقة وحوادث السير، وأنا اتابع الوضع بشكل يومي".
ولفت إلى أنه "قبل أسبوع من إعلان تشكيل الحكومة، ذهبت بزيارة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بناء على طلب رئيس الجمهورية، وانا تكلمت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهذا الأمر، وقال لي يجب أن تذهب إليه بالتأكيد"، موضحاً أنه "لم يتحدث معي عن التصويت في الحكومة، أو عن التعيينات، أو عن الانتخابات، بل كان مجرد لقاء تعارف".
وعن لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوضح مولوي أن "الأسماء التي طرحها رئيس الجمهورية وافق عليها رئيس الحكومة وجميعهم أصحاب اختصاص"، مشدداً على أن "مواضيع التعيينات لم تُطرح لا في مجلس الوزراء ولا في الكواليس، وعندما تُطرح يعمل كلّ وزير بضميره".
وأكد "إنني سأدرس ما أُعطي إليّ من ملفات حول إعطاء الإذن لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحول قضية انفجار المرفأ، والقرار قد يكون غير متوقّع وسأعلن عنه في حينه بعد أن أدرس ما أُعطي لي من الملف، فأنا تبلغت في 28 أيلول، ووفق المادة 61، مهلة الرد هي 15 يوم عمل، وهذه لم تنقض بعد".
بموازاة ذلك، أبدى وزير الداخلية حرصه على "ضبط الحدود وأمن السعودية وعلى المجتمع هناك، ولا نقبل أن يصدر أي خطر أو ضرر منا إلى هناك، وحين يُطرح الموضوع نحن نأخذ كل التدابير لمنع اي خطر ممكن ان يصل على السعودية، ومن الممكن ان يتم التعديل بخطة التعاطي معهم". وأضاف: "بالنسبة للحود البرية يجب أن نرى ماذا يمكن أن نفعل في هذا الخصوص، ولو أن المهام موزعة على الحدود البرية".
وحول تعيين قائد جهاز أمن المطار، أوضح أن "القائد يتبع لوزير الداخلية وتعليقاً على ما حصل من التباس حول عمليّة تعيينه، نقلتُ عتبي وامتعاضي لوزير الدفاع واستدعيتُ الجنرال نبيل عبدالله إلى مكتبي وقال إن لا علاقة له بالأمر وهو انتُدب على جهاز أمن المطار، وهو شخص جيّد جدًّا، وأعتقد في الفترة المقبلة أن يكون العمل بجهاز أمن المطار افضل من قبل".
ورأى أن "الفوضى في مطار بيروت الدولي والتي يشكو المواطن منها سببها الإدارة والتشغيل وليس من الأمن، وأنا أهتم بتعددية الأجهزة التابعة لجهاز أمن المطار عمليا ومن الداخل لأجهزتهم، وأنا واجباتي أن أحمي الأجهزة التابعة لوزارتي وكل المواطنين من أي تجني".
وفي سياق متصلب، شدد مولوي على "إننا سنقوم بما يلزم لموضوع الانتخابات وانا ملتزم بالمواعيد، ولن اقبل ان يعمل الموظف الرسمي معنا في الانتخابات من دون ان يتقاضى حقوقه بالكامل". وأشار إلى "إنني طلبت ان تكون مدة الاشراف على الانتخابات محصورة بـ 6 اشهر قبل وبعد الإنتخابات فقط، ولكن هذا يحتاج تعديل قانون".
واكد أن "الحكومة التزمت ببيانها الوزاري بإجراء الانتخابات في موعدها أي قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في 21 أيار ضمن المهل. وفي هذا الإطار، إن وزارة الداخلية ملتزمة القيام بكلّ ما يلزم من أجل تطبيق القانون وتنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب بشأن موضوع الانتخابات وموعدها".
ولفت إلى أن " موضوع "الميغاسنتر" يتطلّب قانوناً وهو غير موجود لكي نتمكّن من تطبيقه". وأشار إلى "إنني زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري لمرة واحدة، وهو قال لي أنه يريد أن تجري بالانتخابات قبل رمضان". وأكد أنه "لن يترشح بالتأكيد للإنتحابات النيابية المقبلة".
