ركّزت مصادر سياسيّة، لصحيفة "الجمهوريّة"، على أنّه "إذا كان التوافق قد تمّ على تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في 27 آذار 2022، فإنّ عبوة القانون الإنتخابي ما زالت مفخّخة، ورُحّل تفجيرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، الّتي يُرجَّح أن تنعقد مع بدايات العقد العادي الثاني لمجلس النواب، الّذي سيبدأ يوم الثلثاء في 19 تشرين الأوّل الحالي".
وأوضحت أنّ "الأجواء تؤشّر إلى معركة كبرى يجري التحضير لها من الآن، وخصوصًا حول انتخاب المغتربين واستحداث المقاعد الستّة العائدة لهم على مستوى القارّات الست، وكذلك حول اقتراح التعديل الدستوري الرامي إلى تخفيض سن الاقتراع من 21 سنة إلى 18 سنة".
ولفتت المصادر، إلى أنّ "المعركة المنتظرة، ليس القصد منها الحسم التغييري لجوهر القانون، خصوصًا أنّ جميع الجهات باتت على يقين أنّ هذا التغيير ليس واردًا، والأمر نفسه بالنسبة إلى تخفيض سن الاقتراع، بل انّ المعركة ستكون معركة أصوات عالية ومزايدات حول المغتربين، برغم إدراك المزايدين استحالة استحداث المقاعد الستّة في هذه الفترة، وبالتالي أقصى ما قد يتحقّق في هذا المجال هو إبقاء الحقّ للمغتربين بالمشاركة في العمليّة الانتخابيّة، على نحو ما كان عليه الوضع في انتخابات العام 2018".
