لفتت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي، إلى أنّ "بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتحديد سعر مبيع القارورة 165300 في مركز التعبئة، تمّ إصدار قرار من قبل المستوردين يحدّد سعر طنّ الغاز بالدولار الأميركي (فريش دولار)، على أن يكون سعر الدولار في السوق الّذي يتمّ تداوله بين 19,200 لكلّ دولار اميركي واحد، إذا احتسبنا سعر الطن في أرض المعمل:
952$ سعر الطنّ واصل أرض المعمل.
19200 ليرة سعر الشراء.
784,182 ليرة تكون كلفة القارورة الواحدة واصلة أرض المعمل.
300,165 المطلوب بيعها في مركز التعبئة.
17484 ليرة تكون الخسارة في كلّ قارورة عدا فرق التبديل.
3900 يضاف إليها رسم تبديل عن كلّ قارورة، 3900 ليرة عن كل طن".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "21384 الخسارة الإجماليّة لكلّ قارورة في أرض المعمل"، متسائلةً: "أين جعالة أصحاب المعامل، وعلى أيّ سعر صرف يتمّ احتساب سعر الطنّ حتّى يصدر هكذا جدول للأسعار مخالف للواقع". وشدّدت على "أنّنا نناشد المسؤولين والقيّمين على هذا الموضوع، إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار، لأنّه لا يمكن لأيّ مركز تعبئة أن يبيع مع وجود هذه الخسائر، عدا عن كلفة سعر المازوت للمولّدات والصيانة والعمّال. لذلك، نناشد وزارة الطاقة تعديل الجدول، فأكثريّة المراكز مقفلة، خوفًا من الخسائر".
