شدد مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، على "ضرورة أن تحمي الحكومة المواطن من تداعيات الازمة الاقتصادية التي لا تزال تعصف بالبلد، قبل التفكير بفرض ضرائب جديدة، لان المواطن يكفيه ما تحمله من أزمات، ويجب ألا تكون الحلول المطروحة على حساب أمنه الاجتماعي والاقتصادي، وعلى الحكومة والدولة تحمل الحلول التي تعيد البلد إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي".
أضاف خلال لقائه وفودا أهلية وروحية في دار الإفتاء الجعفري: "ما نلمسه لغاية الآن معالجة بطيئة للأزمات، ويجب الإسراع بسد حاجة السوق من مادة المحروقات وإيقاف عملية إذلال الناس بطوابير أمام محطات المحروقات، وعلى القوى الأمنية مواكبة أجهزة الرقابة الاقتصادية لوضع حد لبيع المواد بالسوق السوداء وتفلت الأسعار".
وأكد "معالجة شؤون موظفي الدولة وإنصافهم، وإنصاف المعلمين، لكي تسير الأعمال الإدارية للمواطنين بشكل سليم، فالموظف لا يستطيع الاستمرار في الوصول إلى مكان عمله بسبب كلفة النقل الباهظة"، وأضاف: "القتل والتشريد وارتكاب المجازر، أمور لا تبدل، بل تزيد الأجواء تعقيدا وتتجه بالأمم والشعوب نحو العصبية العرقية والدينية والتوتر الأمني في عدد من دول العالم، وانفتاح لبنان على الدول الشقيقة والصديقة هو لمصلحته ومصلحة المواطنين".
