ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إلى أنه "بدأت عوامل الانقسام في الحكومة اللبنانية تظهر في أكثر من ملف أساسي، بعدما خَفُت وهج الأجواء الإيجابية التي رافقت تشكيلها، وتضاءل منسوب التفاؤل بتسوية كبرى محلية وخارجية ستنعكس سريعاً على مسارات التفاوض مع الجهات المانحة أو الصناديق الدولية للحصول على المساعدات، للبدء بمعالجة أسوأ أزمة اقتصادية عرفتها البلاد".

ولفتت إلى أنه "تتركز الانقسامات على التوجهات المتعارضة جذرياً بين كل من رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، فيما يخص خطة الكهرباء، والبطاقة التمويلية، وآلية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتشكيل لجنة التفاوض مع الصندوق التي أصرّ عون على ضمّ مستشاريه إليها، وهو أمر كان يرفضه ميقاتي، لكنّه عاد وخضع له".

واوضحت أن "هذه الخلافات ستكون لها انعكاسات أوسع في المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل الاختلاف في التوجهات بين أعضاء لجنة التفاوض مع صندوق النقد، حول آلية وضع البرنامج التفاوضي وصيغة توحيد أرقام الخسائر أو تحديد من يتحمّل مسؤوليتها، ولن يكون ذلك مؤشرا إيجابيا بالنسبة إلى الموقف اللبناني".

وأشارت مصادر حكومية لـ"الجريدة" إلى وجود "خلاف كبير في التوجهات بين عون وميقاتي حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وهو ملف استراتيجي حساس. ويريد ميقاتي العودة إلى خطة التفاوض التي أطلقها سابقاً خلال ترؤسه الحكومة عام 2011، والتي استند إلى خبراء تقنيين في الجيش اللبناني لوضعها. في المقابل، يريد عون أن يكون هذا الملف من صلاحياته، وبالتالي يرفض خطة ميقاتي السابقة".

وفي ظل هذا التجاذب، من الواضح أن "الوفد العسكري المفاوض برئاسة العميد بسام ياسين هو من يدفع الثمن. وكان الوفد العسكري المفاوض قد أبرز وثائق تشير إلى أن حق لبنان في المساحة البحرية يصل إلى حدود 2290 كلم مربع، وهو ما أبدى عون حماسة له في البداية، وأراد توقيع مرسوم يعدّل فيه المرسوم الذي أودعته حكومة ميقاتي سنة 2011 لدى الأمم المتحدة، وينص على أن مساحة لبنان هي 860 كلم مربع. لكنّ عون تراجع بعد رفض أميركي وتلويح بأن تلك الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على لبنان، وستعرقل مسار التفاوض".

وفي الوقت الذي كان الوفد العسكري يصر على حماية حقوق لبنان بالبحر من خلال توقيع المرسوم الجديد، وهو ما يرفضه عون وميقاتي، برز تطور جديد وهو إحالة رئيس الوفد العميد بسام ياسين الى التقاعد، فيما كان قائد الجيش يريد التمديد له لاستكمال مهمته، مع تمسّكه برفض ترؤس الوفد من قبل شخصية مدنية.

لذلك دخل الرئيسان عون وميقاتي، كل من جهته الخاصة، في مفاوضات منفصلة مع الأميركيين حول ما يمكن التوصل إليه من حلول، وايضاً في مشاورات مع شركات نفط دولية للوصول إلى تسوية ترضي الجميع.