لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى أنّ "قرار الغرفة الخامسة من محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، يثبت مرّة من جديد بأنّه في وسط السلطة الفاسدة الحاليّة، ما زال يوجد قضاة عادلون متجرّدون جريئون، حتّى بالرغم من كلّ المداخلات والضغوط السياسيّة الّتي تمارَس عليهم".
وأشار في بيان، إلى أنّ "حكم محكمة التمييز المدنية اليوم، يؤكّد مرّة من جديد أنّه لا يمكن كفّ يد المحقّق العدلي إلّا بقرار من مجلس الوزراء"، مشدّدًا على أنّ "محاولة التشويش على عمل المحقّق العدلي الجارية منذ أشهر وحتّى اللحظة، هي جريمة تساوي ببشاعتها جريمة انفجار مرفأ بيروت".
وأكّد جعجع أنّ "كلّ ما يساق بحقّ التحقيق العدلي، هو عار تمامًا عن الصحّة، لأنّه غير مبني على وقائع ملموسة، بل مجرّد اتهامات وضغوطات تمارس على المحقّق العدلي لوقف التحقيق في جريمة المرفأ، ممّا يجعل كلّ المشاركين في هذه الضغوطات مشبوهين حتّى إشعار آخر"، موضحًا أنّ "عمل المحقّق العدلي ينتهي فعلًا عند صدور القرار الظنّي، فلنتركه يعمل بسلام ورويّة وهدوء، حتّى إصدار قراره الظني الّذي سيستند إليه المجلس العدلي المكوَّن من أرفع قضاة في لبنان، لإصدار حكمه النهائي".
