أعلن مجلس الإتحاد الأوروبي، توسيع قائمة العقوبات الشخصية، مضيفاً ثمانية أفراد بسبب ما أعتبره "مساهمتهم في تقويض وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
وأوضح المجلس في بيان، "أننا قررنا فرض إجراءات تقييدية على 8 أشخاص آخرين لدعمهم الإجراءات وتنفيذ السياسات التي قوضت أو هددت وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".
تضمنت القائمة الجديدة بشكل رئيسي موظفي السلطات القضائية لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول والأجهزة الأمنية، حسب البيان. وتضم القائمة حاليا 185 فردا و48 منظمة.
من جهته، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا على أن "قضية القرم محسومة بالنسبة لروسيا، وأن الاستفتاء على شبه الجزيرة تم إجراؤه وفقا لقواعد القانون الدولي". بدوره، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "مصير ومستقبل القرم إلى الأبد مع روسيا، سواء رضي بذلك أحد أم لا".
