أعلن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، أن "​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية، متمسكة بإقتراح القانون المتعلق ب​الكوتا النسائية​، وسوف يطرح هذا الإقتراح على التصويت في أول جلسة تشريعية"، معتبراً أن "مشاركة المرأة وإقرار الكوتا لا يُخل بالتوازن الطائفي، إنما بالعكس يكرس التوازن الإنساني، وحتى أن إقرار الكوتا النسائية، لا يمثل خرقاً لإتفاق الطائف".

ولفت، خلال استقباله وفدا من ​الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​، برئاسة ​كلودين عون​، إلى أنه "لا يعقل لأي دولة ولا لأي مجتمع في العالم، أن يهمل نصفه الإنساني ولا يمكن أن يُفهم هذا التمادي في الظلم للمرأة، وإنكار حقها في المشاركة في كل ما يصنع حياة الدولة والمجتمع".

ورأى بري، أن "المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب أهمية شراكة الجميع رجالاً ونساءً، في عميلة إنقاذ لبنان"، موضحًا أن "الجذر الحقيقي في موضوع تهميش المرأة، يعود إلى الجاهلية، فهل يعقل أن نبقى في مجتمعاتنا، نعيش في جاهلية قاومتها كل الرسالات السماوية وتحديداً الإسلام والمسيحية".

بدورها قالت السيدة عون: " تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس الأستاذ نبيه برّي وسلّمناه نصّاً تعديلياً على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية. "

بدورها، أوضحت عون، "أننا نصّر على هذا الإصلاح القانوني بهدف تفعيل دور المرأة في العمل السياسي، ونستنكر موقف اللجان البرلمانية المشتركة في جلستها الأخيرة، وندعم النائبة عناية عز الدين في هذا الإطار، ولن نقبل بتهميش النساء بهذا الشكل ومستمرون بالمطالبة بكوتا نسائية في القانون الانتخابي".

وأشارت إلى أن "اقتراحنا يأتي بعد أن تقدّم عدد من الكتل النيابية، باقتراحات لإعتماد كوتا نسائية في قانون الانتخابات، ونشير إلى أن مطلب اعتماد الكوتا النسائية النيابية بشكل مرحلي، يأتي إنفاذاً لخطة العمل الوطنية، لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، التي أقرّتها الحكومة، والتي تتولى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تنسيق تنفيذها، ونشدّد على ضرورة ألا يتمّ استغلال موضوع تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية، كذريعة لتأجيل الانتخابات".

والتقى رئيس المجلس، عضو ​المجلس الدستوري​ ​ميشال طرزي​، كما التقى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، في زيارة بروتوكولية وكانت مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة وأخر المستجدات، كما التقى الرئيس بري، وزير الدفاع ​موريس سليم​ حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الامنية منها.