تمنى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي، على وزير الاعلام جورج قرداحي التعاون لاحداث نقلة نوعية في الاعلام للوصول الى رؤية اعلامية جامعة يحتاجها لبنان في هذا الوقت العصيب الذي يمر به، خصوصا وان دور الاعلام اللبناني قد تراجع كثيرا في العالم العربي، مع التراجع الذي حصل في القطاعين السياحي والمصرفي وقطاعات اخرى جراء الازمات المختلفة في لبنان.


وفي مؤتمر صحافي اثر جلسة عقدها المجلس ظهر اليوم، لفت محفوظ الى أن "اللقاء تناول العلاقة بين المجلس الوطني ووزارة الاعلام وضرورة ان يكون هناك موقف موحد من مشروع قانون الاعلام الموجود لدى لجنة الادارة والعدل والذي ينبغي الافراج عنه ووضعه امام الهيئة العامة لمجلس النواب، لان القانون يربط الاعلام اللبناني بالمتغيرات الدولية وضرورة اخراج الاعلام من الاستنساب السياسي. وقد حصل توافق على هذا القانون بين فريقي 8 اذار و 14 اذار، وهذه كانت نقطة ايجابية للغاية، لاخراج قانون الاعلام الى النور"

ولفت محفوظ النظر الى ان ثغرات قائمة وكثيرة في هذا الاعلام، فالمجلس ليس مع لغة السباب والقدح والذم والاساءات الشخصية في الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والالكتروني، كما ان المجلس ضد التعرض لمقام الرئاسات ومقام الرئاسة الاولى كما حصل في اليومين الاخيرين بقصد الاساءة، داعيا "الى ضرورة احترام المقامات وعدم التعرض لها بالاساءات الشخصية، والاحتفاظ بحق النقد السياسي وتصويب الاداء اذا كان هناك من اخطاء ترتكبها هذه الرئاسات او المقامات. النقد مطلوب ولكن الاساءة والتجريح مرفوضان، وهذان الامران لا يدخلان في القيم الاخلاقية لمهنة الاعلام".


من جهة أخرى، أشار محفوظ الى "أننا نعرف ان الحكومة ما زالت طرية العود وفي بداية الطريق، المهم هو مصارحة الرأي العام، لا تقديم وعود غير ممكن تحقيقها، لان الناس راهنت على هذه الحكومة. نحن مع فكرة خطة التعافي التي اشار اليها الرئيس نجيب ميقاتي، وخطة التعافي تعني ايضا ما ينتظره الناس من اصلاح في الكهرباء وتوفير المحروقات وتراجع الدولار، ووقف الفساد والاحتكار، والاهتمام بالقضايا المعيشية والبنية التحتية في خطة التعافي للحكومة".

وشدد محفوظ على أن "المجلس الوطني للاعلام يدعم مسألة انضمام الصحافيين المنتسبين في نقابة المحررين الى الضمان الصحي والاجتماعي، وهذه مسألة مشكورة عليها نقابة المحررين، وندعم هذا التوجه لحماية حقوق العاملين في القطاع الاعلامي، وهناك الكثير من الاعلاميين ما زالوا خارج الضمان الصحي".

ودعا محفوظ المواقع الالكترونية الى اجتماع يعقد عن الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلثاء المقبل، لمناقشة الواقع والاداء الالكتروني ومساهمة المواقع الالكترونية في لجم لغة السباب والاساءات والاخبار الكاذبة والترويج للاشاعات المغرضة".

وفي الختام، أوضح محفوظ أن "المجلس الوطني للاعلام ضد اي تدخل سياسي او ديلوماسي او اعلامي او قضائي في سير عمل القضاء، كما انه ضد الاستنساب السياسي في عمل القضاء، باعتبار ان المجلس كان يدعو باستمرار الى احترام نصوص القانون في كل ما يتصل بالقضايا التي ينظر بها القضاء".