اعتبر عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله ان "موضوع تعاطي دول الخليج العربي مع لبنان ومع حكومته، مرتبط بعوامل عديدة، ليس منها العوامل الداخلية اللبنانية فقط، فربما ايضا عوامل إقليمية مرتبطة بالمفاوضات النووية الإيرانية - الأميركية"، مشيرا الى ان "هذا الانفتاح لن يكون في الوقت القريب، خصوصا ان التصنيف القائم في الخليج، أن لبنان تحكمه سلطة موالية لإيران، ثنائي الحكم التيار الحر وحزب الله، وهذا الموضوع تم تظهيره في كثير من المواقف والخطابات، خصوصا في الحكومة السابقة التي كان فيها رئيس التيار الحر جبران باسيل وزيرا للخارجية".
وفي حديث لصحيفة الانباء الكويتية، لفت عبدالله الى أن " الحكومة مازالت في انطلاقتها الأولى، لذلك يجب إعطاؤها الفرصة، فالخروج من أزماتنا الكبيرة لن يكون سهلا"، مضيفا :"ننتظر الرؤية الكاملة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، للخروج من أزمتها الاقتصادية والإصلاحية والنقدية، بالإضافة الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والإجراءات السريعة التي يمكن ان تلجم هذا الانهيار الكبير، والفرصة للحكومة يجب ان تكون مائة يوم لتبدأ مشوارها الإصلاحي، ولن يكون هناك إنجازات كبيرة بسبب ضيق الوقت، ولكن على الأقل وضع القطار على السكة الحقيقية والصحيحة، لتجرى الانتخابات النيابية وتشكل حكومة جديدة، وتستكمل الخطة الإصلاحية الاقتصادية".
وأضاف: "من المبكر الحكم على الحكومة، فهناك محاولات، والخطوات التي بدأها الرئيس ميقاتي وبعض الوزراء المختصين بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، واستجلاب الطاقة الى لبنان، ولو كانت الحلول مؤقتة، ومحاولة تحضير موازنة 2022 على قاعدة رؤيوية إنقاذية إصلاحية، تنتظر الدعم الدولي والرعاية من صندوق النقد الدولي، وهنا تأتي مهمة الحكومة بالمواءمة وبالعدالة في توزيع المسؤوليات والإجراءات على كل شرائح المجتمع".
