اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في إطار اجتماعاته مع وفد من البنك الدولي برئاسة إبراهيم ديجاني، حيث تم الخطط والمشاريع التى جرى إعدادها في مراحل سابقة، والتي لم تسلك مسارها نحو التنفيذ، وكان تأكيد من حمية على الاهتمام البالغ الذي يوليه لقطاع النقل العام وحرصه على تفعيله وتطويره إنما وفقاً لتصور واضح ومتكامل يتضمن الحلول التي توفرها وسائل النقل العديدة والمتنوعة التي يمكن اعتمادها في لبنان، من خطوط النقل السككي، بما في ذلك المترو والترامواي، الى الحافلات العادية، وأنظمة النقل السريع، إلى وسائل النقل السلس عبر الدراجات الهوائية إلى غيرها من الوسائل والتقنيات، بحيث يتم إدمجها ضمن بيئة حضرية تتناسب مع الواقع العمراني القائم والنمو السكاني الحاصل في المدن والبلدات اللبنانية.
وأكد وزير الأشغال، أنه الأمر بات يستدعي وضع مخطط توجيهي متكامل لقطاع النقل العام، يؤسس لمقاربة جديدة لكافة المشاريع المعنية بتفعيله وتطويره، وفقا لمنهجية علمية صحيحة تكون قابلة للتنفيذ.
كما عرض حمية، الواقع التنظيمي لقطاع النقل والمهام الموكلة الى الادارات، والمؤسسات التابعة للوزارة وللاشكالات التي تعترضها، الأمر الذي يستدعي أيضاً النظر بإعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدراته، وفقاً لمتطلبات حسن إدارته وتنظيمه ولتحفيز الاستثمار فيه بغية تحقيق الغاية المنشودة منه، لاسيما لجهة تلبية حاجة اللبنانيين وتحقيق آمالهم في الحصول على خدمة نقل لائقة وعصرية وبكلفة معقولة، وبالتالي تخفيف الاعباء الكبيرة التي يتكبدونها نتيجة افتقار لبنان إلى منظومة متكاملة للنقل تؤمن الربط والتواصل بين مختلف المناطق والبلدات اللبنانية.
وأثنى فريق البنك الدولي، على المقاربة الشاملة والمتكاملة التي عرضها حمية للشؤون المتعلقة بقطاع النقل، وأيده في المنهجية السليمة، التي ينوي اعتمادها للنهوض فيه من الواقع القائم، مبدياً رغبة البنك الدولي في توفير الدعم اللازم ضمن السياق الذي طرحه الوزير، واستعداده لتسريع الاجراءات لتأمين الدعم المطلوب منه.
وتخلل الاجتماع، عرض موجز للدعم الذي قدمة ويقدمه البنك الدولي، للجهود التي تبذلها الدول المشابهة للبنان على صعيد قطاع النقل العام، لاسيما منها في العراق والأردن، والتي يمكن البناء عليها والافادة من التجارب والخبرات والنتائج التي حققتها.
كما جرى التداول بمشروع النقل العام لمنطقة بيروت الكبرى، ونظام النقل السريع على المحور الشمالي لمدينة بيروت الممول من البنك الدولي، حيث قدم دجاني عرضاً مفصلا حول المسار الذي سلكه المشروع، والعقبات التي رافقته.
