شدد عضو كتلة الوسط المستقل النائب ​علي درويش​، خلال تصريح تلفزيوني مقتضب، على أن "ال​حكومة​ هي حاجة للجميع دون استثناء، ولا يمكن تصور وجود حكومة تصريف أعمال في هذه المرحلة، وهناك مصلحة لبنانية عليا لاستمرار الحكومة وعملها".

وعلق النائب درويش على الأحداث التي حصلت مؤخرا في منطقة ​الطيونة​، مشيرا الى أن "هناك مروحة مشاورات من أجل تحديد حجم ما حصل وتوضيح من أقدم على الجريمة، وان يأخذ الموضوع القضائي منحاه، ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ لا يريد ان يحرج احداً لكنه لا يريد ان يحرجه احد".

ورأى درويش أن "موضوع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قضائي بحت ومجلس القضاء الاعلى هو المعني بالملف"، مشيرا الى أنه " لا اعتقد ان هناك انقلابا على حكومة ميقاتي واجهزة الدولة وحدها تحدد من اطلق النار والمؤسسات هي الجهة الصالحة لتحديد المسؤوليات".

‏وعلّق درويش على كلام وزير الخارجية السعودي أنه "يدل على هواجس موجودة والحكومة لن تدخل بعملية تجاذبات عالية الوتيرة ونحن مع التهدئة ولا اعتقد ان المملكة ستكون غير داعمة للبنان."