رأى مصدر وزاري، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "ما حصل في قضيّة المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي ​طارق البيطار​، ترك ندبةً في جسد حكومة ​نجيب ميقاتي​".

وأشار إلى أنّ "الوزراء الّذين يَفترض أن يكونوا من فريق عمله، لم يتأخّروا كثيرًا في تسديد ضربة كبيرة له، بتهديدهم بالانسحاب من حكومة لم تكد تعبر الشهر الأول من عمرها، وهذا يرسم مسارًا مقلقًا لعمل الحكومة المستقبلي"، مؤكّدًا أنّ "موقف ميقاتي لم يتغيّر منذ اليوم الأوّل، لأنّه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخّل في عمل ​القضاء​، وأنّ ميقاتي لا يمكن أن يسجّل على نفسه سابقةً من هذا النوع".