أشار الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​، إلى أن "رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ بقدم يوم الثلاثاء 19/10/2021 بصفته النيابية، اقتراح قانون معجل مكرر لإنشاء هيئة إتهامية عدلية جديدة تختص فقط بقرارات وإجراءات وتوقيفات ​المحقق العدلي​، بإستثناء القرار الإتهامي الذي يصدره للوصول الى المحاكمات العلنية أمام هيئة ​المجلس العدلي​ الذي هو أعلى سلطة قضائية وأحكامه مبرمة، لا تقبل أي تمييز أو مراجعة".

وفي تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، لفت أبو فاضل إلى أن "هناك إتجاه لإقرار ​المجلس النيابي​ هذا القانون بذات الجلسة الثلاثاء، وبذلك تكون قرارات المحقق العدلي الرئيس ​طارق بيطار​ في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ مطروحة مجددا أمام هيئة إتهامية عدلية إستثنائية خاضعة أيضآ للأصول القانونية".