اشار رئيس حزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ذكرى 17 تشرين الاول 2019، الى انه "في الذكرى الثانية لانتفاضة الشّعب يبقى الأمل بتدقيق جنائي يشمل المؤسسات العامّة والوزارات كافة، تدقيق يوصل إلى كشف مصير أموال المودعين والأموال المنهوبة، ويترافق مع خطوات إصلاحية سريعة للحكومة للحدّ من الإنهيار، والخلاص يكون بتحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد مُنتج".