أشار النائب قاسم هاشم إلى أن "ما جرى في الطيونة واضح، ويحتاج فقط إلى إنهاء التحقيقات بشكل سريع وكشف كل الملابسات وإحالة المرتكبين بكل مستوياتهم، وكل من له علاقة أو صلة بهذه المجرزة للقضاء والاقتصاص منهم".
ولفت هاشم، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "الدماء التي سقطت لم تكن مجانية ولن تذهب هدراً، والقضية تتابع لحظة بلحظة منذ البداية على كل المستويات"، مشدداً على أن "هذه الدماء حمت الوطن مما كان يخطط له، حيث أراد المخططون أن تكون هذه المجزرة حلقة من هذا الملسلسل لاستهداف فريق سياسي معين والمقاومة، وذلك من خلال استهداف كل من يؤمن بهذا النهج وهذا الخيار".
وأكد "إننا ضامنون لاستقرار هذا البلد وتحصينه وحمايته، وفريقنا السياسي هو الأحرص على هذا الاستقرار، لذلك "عضّ" على هذا الجرح العميق وحاول قدر الإمكان أن يضع الأمور في إطار الاستقرار، ولكنه كشف للرأي العام ما لديه من معطيات من البيان الأول الذي صدر وما تسرب لاحقاً من قبل بعض المشاركين في التظاهرة السلمية الواضحة، وأحداً لا يستطيع إخفاء ذلك تحت أي ذريعة من الذرائع".
ورأى أن "الكلام حول اتجاه التظاهرة لغير مسارها هو في غير مكانه، لأن التظاهرة حين تعرضت للقنص، من الطبيعي أن يبحث المتظاهرون على سبل للإنقاذ، ولدى دخولهم إلى أحد الشوارع للاحتماء، تعرضوا للقنص". وشدد على أن "لغة الحرب والكلام عن مناطق محصنة وتحصينات وخطوط تماس ومناطق مغلقة لا يجوز بعد أن طوى اللبنانيون صفحة الحرب، ولكن أن يعيد البعض استحضار كل هذه المحطات سيئة الذكر، أن في ذهن وعقلية البعض الحرب لا زالت حاضرة لتمرير مشاريع هي أبعد من استقرار هذا البلد".
كما اعتبر هاشم أن "القتل كان حكماً عمداً، فالقنص يعني أن هناك من قرر عن سابق تصور وتصميم الإعداد لهذه المجزرة"، معتبراً أن "ما حصل في الطيونة هو اعتداء على أمن الدولة، فالغاية من قتل الأبرياء هو الذهاب لفتنة وتحديد خطوط حرب لا نعرف الى أين ستأخذنا لو لم يكن هناك حكمة بالتعاطي مع هذه المجزرة".
