أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أن "القوى السياسية مطالبة بتهدئة خطابها لأن وضع البلاد لا يتحمل"، موضحاً أن "المطلوب إبقاء مسألة أحداث الطيونة ضمن إطارها القانوني".
وأكد في حديث تلفزيوني، أن "الجيش اللبناني يحاول منذ بدء 17 تشرين، إمساك التفلت الأمني"، لافتاً إلى أن "الإنتخابات آتية، وعندها يتحدد حجم كل شخص".
وشدد عبدالله، على أن "الإتجاه الوحيد الذي يمكن أن ندفع به، هو معرفة الحقيقة في قضية إنفجار مرفأ بيروت"، موضحاً "أنني لا أعتقد أن موضوع البيطار مرتبط بنا كقوى سياسية".
ولفت إلى أن "وكلام ميقاتي منطقي ومسؤول بهذا الموضوع، ولم أستلم ببريدي بمجلس النواب أي أمر سيطرح غداً بالجلسة التشريعية يتعلق بالقاضي بيطار".
