يعقد مجلس النواب اليوم جلستين متتاليتين الاولى لانتخاب اللجان النيابية واعضاء في هيئة مكتب المجلس، والثانية لمناقشة قانون الانتخابات وعدد من التعديلات المطروحة عليه، وقانون الكوتا النسائية.
ويتوقع ان يتركز النقاش على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية، وموعد اجراء الانتخابات، والكوتا النسائية.
وتؤكد اوساط نيابية بارزة في "الثنائي الوطني" ان الاتصالات الجانبية التي قام بها الرئيس نبيه بري مع رؤساء الكتل هدفت الى "ترطيب الاجواء" بعد مجزرة الطيونة، وما خلفته من تداعيات امنية وسياسية وشعبية. ومن المتوقع ان تنسحب اجواء التشنج بدورها على الجلسة في بينما ترى بعض الكتل ان تأجيل الجلسة لاسبوع مفيد ويساهم في تهدئة النفوس.
ولم تستبعد الاوساط ان تكون الكلمات والمواقف عالية السقف، ولا تخلو من التوتر، بينما يذهب بعض المتشائمين الى القول انها لن تنعقد وقد يكون هناك مقاطعة مسيحية!
ويصر "الثنائي الوطني" على عقد الجلسة لاجراء التعديلات اللازمة، وسط مخاوف حقيقية من وجود بصمات دولية واقليمية كبيرة لتطيير الانتخابات، ولأن الوقت لم يعد في صالح اي تأجيل.
وتكشف ان قرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالذهاب في مجزرة الطيونة الى "الآخر"، لم يكن لولا وجود قرار دولي واقليمي اي اميركي-سعودي، وهذا القرار وفي جانب منه هدفه تطيير الانتخابات، حيث لا مصلحة لجعجع ان يخوض الانتخابات وفق هذه الظروف فكتلته اليوم والتي خسرت نائبين وهما: سيزار المعلوف وجان طالوزيان هي 13 نائباً بدل 15 وهو حصل على هذا العدد من النواب بتحالف مع "تيار المستقبل" في الشمال وخدمه كثيراً هذا التحالف اما اليوم فلا "صاحب" او حليف داخلي للقوات.
فلا الرئيس سعد الحريري في وارد "وضع يده" في يد جعجع مجدداً، بعدما خذله في التكليف والتأليف الحكومي سابقاً، وكذلك بسبب التشنج بين الحريري والسعودية والتي ترى في جعجع "حصاناً اسود رابحاً"، سدت بدورها كل المنافذ على الحريري وسينسحب ذلك على الانتخابات.
اما في مقلب النائب السابق وليد جنبلاط فليس في وارد وبعد حدوث المحظور في الطيونة ان يكون في اي اصطفاف سياسي او طائفي، وبالتالي لن يكون مع جعجع في اي "خندق" لا انتخابي ولا سياسي.
وتؤكد الاوساط ان "الثنائي الوطني" سيكون متساهلاً في التعديلات الانتخابية ولا مشكلة لديه في تقريب الانتخابات وحتى انتخاب المغتربين والنواب الستة ووفق اي صيغة يريدها الآخرون.
وتنقل الاوساط عن الرئيس بري سيكون متساهلاً، حتى في الكوتا النسائية والتي يصر عليها كما كان يصر على لبنان دائرة انتخابية واحدة ووفق النسبية، اذا لم تتوفر لها اكثرية فإنها سيسير مع الاكثرية وعلى قاعدة مكرهاً اخاك لا بطل وحتى لا تبقى اي حجة لأي كان ان "الثنائي" لا يريد الانتخابات او يتذرعون بالتعديلات والمهل لحشر الجميع والتمديد لاحقاً!
وحول المواقف وحتى ساعات مساء امس كانت متشددة، ولا سيما من التيار الوطني الحر وكتلته واللذان يعارضان بشدة تقريب موعد الانتخابات الى 27 آذار بدل 8 ايار 2022 ويشددان على اجرائها في 8 ايار. كما لم تحسم الاتصالات وفق الاوساط بقاء كل الكتل مؤيدة لتقريب موعد الانتخابات كما حصل في جلسة اللجان المشتركة.
وتتوقع الاوساط ان يكون البند الاغترابي ايضاً محط سجال ساخن مسيحي-مسيحي بين "القوات" و"التيار" ولا سيما بعد مواقف رئيس "التيار" النائب جبران باسيل النارية تجاه جعجع في ذكرى 13 تشرين.
وتتوقع الاوساط ان ينسحب السجال على تصويت المغتربين، وان يدور النقاش حول الصيغة الموجودة في القانون اي انتخاب المغتربين لستة نواب اضافيين على الندوة النيابية، او انتخاب المغتربين لـ 128 نائباً، وفق ما جرى في انتخابات العام 2018.
وفي المواقف يرفض حزبا "الاشتراكي" و"القوات" صيغة الستة نواب، بينما يؤيد حزب الله وحركة امل و"المستقبل" اي صيغة لاشراك المغتربين في العملية الانتخابية.
بينما يؤيد تكتل "لبنان القوي"، انتخاب النواب الستة الاضافيين وفق القانون، وإشراك المغتربين في العملية الانتخابية.
