اشارت "الاخبار" الى ان الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية بحاجة إلى أرقام لتحديد الخسائر. وهي الأرقام التي طلبتها شركة لازار (المستشار المالي للدولة) منذ 30 أيلول، من دون أن تُسلّمها إياها وزارة المالية بعد. حيث يُبرّر الوزير يوسف خليل ذلك لسائليه بأنّ 4 من الموظفين في المركز الآلي للوزارة غائبون عن العمل، والنقص في عدد الموظفين هو السبب في التأخير.

ولفتت العرقلة لا تنحصر عند هذا الحدّ. بحسب معلومات "الأخبار"، فإن صندوق النقد الدولي يشكو أيضاً من أنّه طلب من مصرف لبنان تسليمه أرقاماً جديدة، لم يحصل عليها بعد. وخلال جولته على المسؤولين السياسيين في اليومين الماضيين، أبدى ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه، محمود محي الدين امتعاضه من التأخّر "في تسليم الأرقام اللازمة لتحديث الخطة، مُعتبراً أنّه لم يعد ممكناً المماطلة في ذلك"، بحسب أحد الذين التقاهم.

وأعاد محي الدين التشديد على أنّ "إعادة هيكلة القطاع المصرفي بشكل عام، وتحديد دور المصارف في المرحلة المقبلة، جزء أساسي من الخطة". وفي الوقت نفسه، استغرب "رفع الدعم عن استيراد المواد الحياتية الأساسية قبل إقرار البطاقة التمويلية، مُشدّداً على أنّ الأوضاع تُحتّم وضع نظام حماية ورعاية اجتماعية، وإقرار القوانين التي تُعزّز الشفافية داخل الإدارة".
بالنسبة إلى محي الدين، من الممكن إتمام العمل على اتفاق إطار، أو اتفاق أولي بين لبنان و"الصندوق"، قبل نهاية العام الجاري إذا تمّ تسليم الأرقام. ما هو غير ممكن، وفق ما يُنقل عن المسؤولين عن ملفّ لبنان في صندوق النقد، إتمام الاتفاق النهائي قبل الانتخابات النيابية. إلا أنّ أحد المسؤولين في اللجنة الوزارية يعتبر أنّ جولة محي الدين والتواصل مع ممثلي الصندوق "يعكس جدية وانفتاحاً على الاتفاق مع لبنان". ويؤكد بأنّ أحداث الأسبوع الماضي "لم تؤثّر بأي شكلٍ من الأشكال في سير العمل، فقد عقدت اللجنة الوزارية المكلفة تحديث خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي اجتماعاً أول من أمس".