أعلن مكتب الصحة المركزي في "حركة أمل"، أنه "عطفًا على قرار وزارة الطاقة والمياه، برفع تسعيرة المشتقات النفطية بهذه الطريقة الغير مدروسة والمحطمة للقطاعات الاقتصادية جميعها، لا سيما القطاع الصحي والدوائي في لبنان، والتي تضع المواطن اللبناني، اطباء و ممرضين ومرضى، أمام نفق مجهول النهاية، لن يسمح لموظفي المستشفيات والاطباء بالإلتحاق بعملهم بطريقة منظمة ومنتجة".
وأوض أنه "لذلك يدعو مكتب الصحة في حركة امل، المعنيين في الحكومة والمستشفيات، الى اتخاذ الاجراءات المناسبة عبر رفع الحد الادنى للأجور، وبدلات النقل، ويحذر من ان القطاع الصحي، سيشهد خسارة اليد العاملة فيه، وتصعيدا في عملية المطالبة بالحقوق المشروعة لهم".
