ترصد القوى السياسية الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون فور إحالة التعديلات إليه التي أُدخلت على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 آذار المقبل، وما إذا كان سيوقع عليها كما أُرسلت إليه ضمن مهلة خمسة أيام لأنها تحمل صفة المعجل، أم أنه سيمتنع عن ذلك ويعيدها مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان لعقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه.

ولفتت مصادر نيابية بارزة إلى أن لا شيء يمنع عون عن رد القانون كما أُرسل إليه ضمن المهلة القانونية ليصبح نافذاً بما يفتح الباب أمام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للتقدم بطعن بالتعديلات التي أُدخلت على القانون أمام المجلس الدستوري كما تعهد به في الجلسة النيابية التي أقرتها.
واكدت المصادر النيابية لـ"الشرق الأوسط" أن باسيل لا يستطيع الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري ما لم يصبح القانون نافذاً، وتقول إن الغموض يكتنف موقف رئيس الجمهورية الخاضع لميزان القوى داخل الفريق السياسي المحسوب عليه والذي يدين لباسيل، وما إذا كان هناك توزيع للأدوار بين الرئيس وصهره لتفادي إحراجه أمام المجتمع الدولي الضاغط على المنظومة السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وذكرت المصادر نفسها إن حزب الله وإن كان تمايز في موقفه بدعم موقف حليفه باسيل بإحداث دائرة انتخابية للمغتربين لانتخاب 6 نواب جدد ليصبح عدد النواب 134 نائباً، فإن هذا الموقف غير قابل للصرف سياسيا لأن ميزان القوى داخل البرلمان لا يسمح باستحداثها، ليس بسبب الخلاف على توزيع المقاعد فحسب وإنما لتعذر وضع المراسيم التي تسمح بوضعها موضع التنفيذ، مع أن استحداثها كان ورد في قانون الانتخاب الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة.
وتعتقد أن سبب إصرار باسيل على الطعن في التعديلات ومن بينها رفضه تقديم موعد الانتخابات والإبقاء على موعدها في 8 أيار 2022 أي قبل أسبوعين من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، يعود إلى أنه يريد كسب الوقت لإعادة ترتيب بيته الداخلي اعتقاداً منه بأن تقريب موعدها لن يكون لمصلحته.