دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" الاعتداء ضدّ أهلنا الآمنين في الطيونة، معتبرة أن "ما عَرَضَهُ الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكّر به اللبنانيين، فإنّه يكشف الخلفيّة والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء"، داعية الى التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به القوات رغم كونه يمثّل تهديداً دائماً لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها.
وفي بيان دعت الكتلة الى "الاسراع في انهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لاحالة المسؤولين والمرتكبين الى المحاسبة والعقاب"، مطالبة "الوزراء في الحكومة بتفعيل الإنتاجيّة في الوزارات ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم".
ورأت الكتلة أن "كثيراً من المهام والمشاريع المطلوبة وحتّى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصّة إلى إجراءات تنفيذيّة لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلّب عليها".
وشدد على أن "البطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقراً هما مثالان صارخان في هذا المجال. وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزاريّة لتنفيذهما, خصوصاً مع تفلت اسعار المحروقات وتفشي الغلاء".
واعتبرت الكتلة أن "تدخل بعض سفارات الدول الأجنبيّة لا سيما منها الأميركيّة في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا، وإننا نضع هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال".