لفتت مصادر التيار الوطني الحر في حديث لـ"الشرق الاوسط" إلى انه "ارتأى كل من رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ والرئيس ​ميشال عون​ التريث بعقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء"، مؤكدة ان "الثنائي الشيعي" تراجع عن طلب إقالة القاضي طارق البيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكناً عبر السلطة التنفيذية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي البيطار حتى الآن. وفي ردّ على سؤال عن طبيعة الحل المطلوب من قبل "الثنائي"، قال: "إذا صفت النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري".