رأى نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب، أن المرحلة هي "الاشد خطورة، وهي انعكاس لحالة الازمات الاجتماعية التي طاولت لقمة العيش للمواطن ناهيك عن ازمة المحروقات التي تنذر بتوقف دورة الحياة استجابةً لشروط البنك الدولي مع عدم معرفتنا بنتائج المفاوضات معه والى ما ستفضي اليه، مع العلم ان هناك خيارات اخرى يمكن الذهاب اليها من دون تبعات سياسية ومالية، والذي لا يقل اهمية عن كل ذلك هو موضوع القضاء وجعله اداةً سياسية ليس فقط بيد القوى الداخلية النافذة، وانما ان يكون عرضةً للتدخل الخارجي وبعض سفراء الدول الاجنبية كما تحدث عنه بعض الاعلام".

وأمل أن "تكون الأحداث الأخيرة والاستدعاءات التي حكي عنها بالامس حقيقية وبداية لمسار قضائي اصلاحي جديد"، معتبرًا أنه "على الدولة ان تثبت انها دولة باجراء تحقيقات نزيهة تكشف المتورطين بدماء مواطنين ابرياء لن نقبل باهدار دمائهم ولن نرضى الا بالقصاص العادل للفاعلين وتسمية الجهات التي تقف خلفهم بشكل لا لبس فيه".