أكد مصدر دبلوماسي عربي في بيروت لـ"الشرق الأوسط" أن مشروعية المخاوف المترتبة على تعطيل الاستحقاق الانتخابي ما زالت قائمة، ويقول إن الأسباب تكمن في أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من خلال مراجعته لموازين القوى السياسية بات على يقين بأنه يتعذر عليه توفير الشروط التي تتيح له الاحتفاظ بقوته النيابية على رأس أكبر كتلة في البرلمان، وبالتالي لا خيار له سوى أن يُقحم نفسه في لعبة التعطيل لعله يعيد ترميم صفوف تياره السياسي للتعويض عن التراجع الذي لحق به.
ولفت المصدر إلى أن ما يهم رئيس الجمهورية ميشال عون هو الحفاظ على استمرار إرثه السياسي من خلال تعويمه لباسيل الذي لم يكن مرتاحاً لقول أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن الهيكل العسكري لحزبه يضم 100 ألف مقاتل، لأنه بقوله هذا شكّل إحراجاً له وأدى خدمة سياسية مجانية لخصومه في الشارع المسيحي وأولهم حزب القوات اللبنانية، خصوصاً أنه لا قدرة لديه للرد على حليفه، إضافةً إلى اللفتة التي أظهرها نصر الله حيال زعيم تيار المردة سليمان فرنجية والتي حملت أكثر من معنى سياسي، فيما لم يأتِ على ذكر اسمه لا من قريب ولا من بعيد.
وراى المصدر إن مخاوفه حيال تعطيل إجراء الانتخابات تنطلق من معطيات وأدلة توافرت له عبر لقاءاته وتواصله مع عدد من القيادات السياسية الفاعلة من جهة، ومن تعذّر باسيل الحصول على تعهد من حزب الله يتعلق بمستقبله السياسي، وما إذا كان سيبقى على رأس السباق كمرشح لرئاسة الجمهورية لا سيما أن هناك صعوبة في استحصاله على مثل هذا التعهد مع دخول الولاية الرئاسية لعون عامها الأخير.
وكشف المصدر أن عون يخوض، من وجهة نظره، المعركة الرئاسية قبل الانتخابية، وهو لذلك يعطيها الأولوية للاطمئنان على مستقبل وريثه السياسي باسيل ولن يفرج عن إجراء الانتخابات النيابية إلا بعد تلقيه ضمانات في هذا الخصوص أقلها قطع الطريق على خصومه للتربع على سدّة الرئاسة خلفاً له، مع أنه يدرك سلفاً أن ما يطالب به هو من سابع المستحيلات، لأن المجلس المنتخب هو من سينتخب رئيس الجمهورية العتيد، وبالتالي يبقى من المستغرب محلياً ودولياً أن يضع العربة أمام الحصان، وهذا ما سيؤدي إلى إطباق الحصار الدولي عليه وهو الذي يتعامل مع الاستحقاق النيابي على أنه محطة لبدء التغيير في لبنان.
