علّق وزير التربية عباس الحلبي، على موضوع أقساط المدارس الخاصة، مؤكدًا حرصه،على الموازنة بين حدَّين: مدارس ومؤسسات مغلوب على أمرها في تأمين مصاريفها التشغيلية، وأهالٍ غير قادرين على تحمّل دفع أي زيادات من أي نوع.
وفي حديث صحافي، لفت الحلبي الى إن الحدود القانونية لوزارة التربية تتوقف عند مراقبة الموازنة المدرسية، وبالتالي فهي لا تتدخل في الاتفاقات التي يمكن أن يبرمها الفريقان، أي المدرسة والأهل، ولا سيما لجهة نجاح المدرسة في الاستحصال من الأهالي على مبالغ مالية، بالإقناع أو بالتراضي، على سبيل التبرع أو المساعدة الاجتماعية.
وأقر الحلبي بأن بعض المدارس لا تدرج المساعدة ضمن القسط في محاولة للتفلّت من رقابة الوزارة، مشيراً إلى أن مصلحة التعليم الخاص أرسلت كتباً إلى المدارس التي تلقّت شكاوى حولها في هذا الخصوص، أو علمت به من مصادر مختلفة، تطلب فيها من الإدارات أن تكون المبالغ اختيارية وليست إلزامية، باعتبار أن المعيار الأساس هو منع الضغط على الأهل وإنقاذ التلميذ وعدم تدفيعه الثمن بخسارة مقعده الدراسي، خصوصاً "أننا نعيش أزمة اجتماعية غير مسبوقة لناحية تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار وارتفاع أسعار المحروقات".
وأشار الحلبي إلى أن المشكلة الأساسية تتعلق بغياب المجالس التحكيمية التربوية، الجهة المخوّلة في الفصل في النزاعات بين الجانبين، مشيرا الى أنه سيعمّم على المدارس لإجراء انتخابات لجان أهل جديدة، ضمن المهلة القانونية، أي قبل أن ترفع الموازنات إلى وزارة التربية في نهاية كانون الثاني المقبل.
وشدد الحلبي على ان "الأغلبية الساحقة من المدارس تعاني في ظل الأزمة ولا سيما منها المدارس شبه المجانية التي لم تحصل على مستحقاتها من الدولة طيلة السنوات الخمس الماضية".
