دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض، في قضية "جريمة الطيونة" أنّ تضع الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية يدها على هذا الملف، وأن تتم متابعته على المستوى القضائي والقانوني.
وأشار في كلمة خلال لقاء سياسي أقيم في بلدة حبوش، إلى "أننا نريد معرفة من أمر ومن ارتكب هذه الجريمة، ومن الذي يتحمّل المسؤولية، مشددًا على أن ينال الجاني العقاب"، موضحاً "أننا لا نتكلم عن جمهورَين اصطدما مدنيًا في الشارع كما حصل في بيروت على سبيل المثال في تشرين العام 2019، حيث حصلت بعض المواجهات في الشارع، لكن في ظروف البلد وتعقيداته وحجم الاختلاف بالرأي كان أمرًا معقولًا ويمكن إحتواءه على المستوى القضائي والقانوني والسياسي، لكن ما حصل في الطيونة لم يكن الأمر على هذا النحو أبدًا، فنحن نتحدّث عن 8 شهداء والبعض منهم استُهدف قنصًا بالرأس، فلذلك المسألة ليست شارعين تصادما على نحو عفويّ كما يحاول البعض أن يصوّر".
وأكد فياض، "على ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والاجهزة الامنية، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليّته والجاني يعاقب على فعلته".
