أعرب الوزير السابق وديع الخازن، عن استغرابه "كيف يحجم المسؤولون اللبنانيّون المُكلّفون في إدارة شؤون البلاد، عن إنجاز مهمّتهم الدستوريّة والوطنيّة، في وقت يزداد الوضع المعيشي في لبنان تأزّمًا، والإقتصادي انهيارًا". ورأى في ذلك "نوعًا من خطف للحكومة وإنكفاء يضرّ بالمصلحة العامّة، ويزيد في إحباط المواطنين، وفي الموت البطيء للقطاعات كافّة".
وأبدى في بيان، أسفه لـ"ما حصل في الطيونة الأسبوع المُنصرم من تفلّت أمني، وللضحايا المدنيّين والشهداء والجرحى، وللخسائر في الممتلكات الخاصّة والعامّة وللتدمير الممنهَج"، رافضًا "ضبط ساعة إعادة تحريك العمل الحكومي على إيقاع التحقيقات القضائيّة، إن كان حول حادثة الطيّونة أو زلزال مرفأ بيروت".
ولاحظ الخازن أنّ "اللامنطق يحكم أداء بعض المسؤولين في مقاربتهم احتياجات المواطنين من دواء وغذاء ومحروقات وغير ذلك. فرغم حجم الإنهيار والمآسي، لم نشهد يقظةً وطنيّةً وإنسانيّةً لدى بعض السلطة، بل نرى مزيدًا من المكابرة والتنصّل من الواجب، وتقاذف المسؤوليّات في وقت يسير الوطن إلى الانهيار الشامل". ودعا إلى "العودة إلى الأصول الميثاقيّة والدستوريّة الّتي ترعى سير شؤون الدولة، الّتي تتلازم مع دقّة المرحلة الخطيرة الّتي يمرّ بها لبنان".
