رجّحت مصادر نيابية عبر "الجمهورية"، ان يتمسك المجلس النيابي مجدداً في اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي اليوم بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب وأقرّتها الأكثرية النيابية في جلسة الاسبوع الماضي، ولم تساند فيها أي كتلة "التيار الوطني الحر" في موقفه من بعض التعديلات، فظهر وحيداً في الجلسة قبل ان يردّ عون القانون استناداً الى الملاحظات عينها التي عبّر عنها رئيس التيار النائب جبران باسيل في نهاية الجلسة.
ولفتت المصادر، الى انّ ردّ المجلس النيابي المرجح للملاحظات، سيقود نواب التيار الى المراجعة أمام المجلس الدستوري للأسباب عينها. ما لم يتقدّم الرئيس ميشال عون شخصياً بمثل هذه المراجعة أمام المجلس.
