ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، اجتماعاً ضم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في السراي الحكومي، تم خلاله بحث الأوضاع الاقتصادية.

وإثر اللقاء أعلن بيرم، أنه "تمهيداً لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص عقد اجتماع برعاية ميقاتي، ورئيس الاتحاد العمالي العام، ورئيس الهيئات الاقتصادية وتم التباحث في النقاط التي تمهد لانطلاقة ناجحة للجنة المؤشر بناء على دراسات علمية وواقعية لأننا في مرحلة إدارة أزمة، وبالتالي، فالحلول التي يتم تقديمها ومناقشتها تم الاتفاق عليها بصورة أولية، وهي بنود مرتبطة بإدارة أزمة، هي ليست حلاً مستداماً ولكنها حل يدير الأزمة الحاصلة وفقاً للأوضاع الاقتصادية الطارئة وتعدد سعر الصرف ومن أجل أن نضمن حقوق أصحاب العمل واستمرارهم في أعمالهم وتنشيط الدورة الاقتصادية، وتنشيط وتسهيل عمالة اللبنانيين، والارتقاء بحقوق العامل اللبناني لإعطائه نوعاً من الضمانة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي".

أضاف: "أقول إن الحلول ليست حلول ازدهار بل إدارة أزمة تنقسم الى عدة أقسام وهي: بدل النقل ليكون موحداً بين القطاعين العام والخاص، ومسألة البدل المتعلق بالمنحة التعليمية لكل ولد في القطاع الرسمي والمدارس الخاصة، وتم الاتفاق أيضاً على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع الخاص، وهذه الأمور ستكون قيد الدرس بطريقة علمية متوازنة في لجنة المؤشر التي ستنعقد بعد غد الأربعاء في وزارة العمل، مع الإشارة الى مسألة أساسية وهي مسألة تعويضات نهاية الخدمة، التي بحثناها بشكل معمق، وهناك اقتراح يعمل عليه بالتعاون مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي".

من ناحيته أعلن الأسمر، "الاتفاق على تفعيل ودعم خطة النقل العام التي يتم تمويلها من البنك الدولي وتبلغ تكلفتها 290 مليون دولار، ودعم النقل الخاص بحسب الخطة الموضوعة، وسيكون للإتحاد العمالي تحرك يوم الأربعاء المقبل وهو يوم غضب من أجل تنفيذ الخطة، وتم الاتفاق مع ميقاتي على استكمال البحث بهذه الخطة".

وأشار إلى أنه "جرى البحث في موضوع البطاقة التمويلية وضرورة تفعيلها بالتوازي مع طرح وزير العمل، وكذلك على دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة في هذه المرحلة، وستجتمع لجنة المؤشر يوم الأربعاء المقبل برعاية وزير العمل لبحث الدراسات حول الأجور وملحقاته وشطوره".