أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأن "وزير العدل ​هنري خوري​ أرسل كتاباً إلى المجلس النيابي، أشار فيه إلى اصرار ​المحقق العدلي​ في قضية ​انفجار مرفأ بيروت​ ​القاضي طارق البيطار​ المتابعة في ملاحقة الوزراء السابقين والنواب الحاليين، استنادا الى المادة 97 من النظام الداخلي ل​مجلس النواب​".

ولفتت معلومات القناة الى أن "هيئة مكتب المجلس النيابي ستجتمع مع ​لجنة الإدارة والعدل​ للبت في كتاب وزير العدل، واتخاذ قرار وقف الملاحقة أو الابقاء عليها".

وأضافت المعلومات: "القاضي البيطار شرح ل​مجلس القضاء الاعلى​ المعوقات التي تواجه التحقيق، لا سيما تلك المتعلقة بعدم تجاوب غالبية الدول حتى الساعة مع الاستنابات القضائية المرسلة اليها".