أشار وزير التربية عباس الحلبي، إلى أن "البلاد في خضم أزمات تتوالد وتتعاظم، لكننا كجسم تربوي، نعي وندرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، لكي ننقذ العام الدراسي ونمضي في التطوير التربوي، فنشكل كما شكلت التربية بعد الحرب الأهلية، نواة التلاقي الوطني العام حول الحياة الواحدة والتطلع نحو المصير الواحد والمستقبل الواحد ."
وخلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، شدد الحلبي على أن "وزارة التربية ليست الجهة التي تكتفي فقط بإدارة الأزمة التربوية، بل أننا مع فريق العمل في الوزارة ومع جميع المعنيين في العائلة التربوية، بادرنا فور تسلمنا المسؤولية إلى إيجاد الحلول ونجحنا على الرغم من الأزمة النقدية والإقتصادية والمالية".
ولفت إلى أن "الحوار في التربية هو حوار المسؤولية المشتركة بين القطاعين العام والخاص حول ثروة لبنان البشرية ورأسماله الإنساني"، مشيراً إلى أن "مؤسسات التعليم الخاص تمر اليوم كما يمر القطاع التربوي الرسمي بأزمات متنوعة، والمشكلة الأساسية التي يعانيها القطاع هي في عدم التوازن في تطبيق القانون 515 الذي ينظم الموازنات المدرسية ويضع أسس وضع الموازنة المدرسية ويلزم كل مؤسسة بانتخاب مجلس الأهل".
وأردف: "جئنا إلى المسؤولية في أجواء بالغة التعقيد، ولكننا لم نجلس مكتوفي الأيدي، فتواصلنا مع الداخل والخارج ونجحنا مع الجهات المانحة بتحريك سبعين مليون دولار، منها 37 مليون دولار من الهبة البريطانية، وذلك لتمكين الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية من الحضور إلى المدارس وتشغيل المؤسسات وتأمين الكتب والقرطاسية ولوازم التطهير والتعقيم والنظافة وتقديم وجبة طعام".
وأكد "إننا لم نطلب الدعم للمدرسة الرسمية فقط، إنما الجهات المانحة الدولية تركز جهودها على دعم مؤسسات الدولة، على الرغم من مبادرات الدعم التي تتلقاها مجموعات المدارس الخاصة من هذه الجهة او تلك بصورة متفاوتة وغير معممة. كما تحركنا مع الحكومة اللبنانية لإعادة تمرير مشروع قانون الـ 500 مليار ليرة لمدارس القطاعين الرسمي والخاص كما بات الجميع يعلم، وإننا نزخم العمل في الوزارة ومع المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة من أجل توفير سلف مالية لسداد بعض مستحقات المدارس المجانية الخاصة".
وتابع: "في المجلس النيابي مشروع البطاقة التربوية الهادف إلى تحمل الدولة بعضا من المسؤولية التربوية مع المدارس الخاصة"، مؤكداً أن "الأزمة قائمة، ونحن نعرف أن عددا من المؤسسات التربوية الكبيرة يتقاضى مبالغ بالدولار الفريش، ولكن هذا الأمر مخالف لقانون النقد والتسليف وقانون الموازنة. وعلى الرغم من أن ذلك يشكل حاجة للمؤسسة لكي تتابع عملها لكنه مخالف للقانون، ونحن من موقعنا نختار حتما تطبيق القانون. وفي حال الرغبة المشتركة بتعديل القانون 515 فإن الحل في مجلس النواب وليس في وزارة التربية وحدها".
بموازاة ذلك، أشار الحلبي إلى أن "مشكلة الأقساط غير المدفوعة التي تولد نزاعات قانونية بين الأهل والمدرسة، فإننا في طور حلها عبر فصل النزاع المالي عن النزاع التربوي من طريق إعداد مشروع مرسوم للمجالس التحكيمية، لكي تصبح قادرة على حل النزاعات التربوية وحفظ حق المدارس في الحصول على اقساطها"، مشدداً على "إننا لسنا في وارد التفريط بقوة هذا القطاع ورسالته وتمايزه، بل نسعى إلى مده بالدعم ليقطع هذه المرحلة السوداء ويستعيد قدراته ويستمر في دوره الوطني والتربوي".
ورأى "إننا أمام مهمة إنقاذية تستدعي نظرة شاملة وتأكيدا لأولوية التربية في قائمة القضايا الوطنية، ولا يجوز مهما بلغت الخلافات أن يعاني التلامذة وأهاليهم ما عانوه من رعب نتيجة تطور الأحداث في منطقة الطيونة وعين الرمانة إلى حوادث دموية، سقط بنتيجتها ضحايا. وإذا كانت الحلول المتاحة التي تكونت لدينا لا تلبي كل المطالب دفعة واحدة، فإننا نتمسك بما يتوافر لدينا لانطلاق العام الدراسي، ونستمر بالسعي لتلبية الحاجات الأخرى بحسب الأولويات الملحة"
وشدد على أنه "لا مناص من العمل لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتمكين الموظفين والمعلمين، ولا يمكن لوطن أن يستسلم للفوضى والتعطيل المستمر من دون ان نعطي الحكومة الفرصة لتنفذ خطتها وتستعيد ثقة المجتمع الدولي ليمدنا ببعض الدعم"، موضحاً أن "هنالك مشاكل عديدة لا يسمح الظرف الوطني العام بحلها راهنا، وهنالك قوانين يتوجب تعديلها أو تشريعها"، مشيراً إلى أن "البلاد تعيش في عين الانهيار الاقتصاديّ الشامل، ولن تنجو المدارس الرسمية في حال انهار القطاع التربوي الخاص لأن الحمل كبير ولا تحتمل البلاد كارثة على هذا القدر من الخطورة ."
بموازاة ذلك، جدد "رفع الصوت إلى جميع المعنيين في الداخل اللبناني من الحكومة إلى المؤسسات الحية والناشطة في المجتمع، إلى البلديات والشخصيات المقتدرة في كل مدينة وبلدة وقرية، وإلى المغتربين اللبنانيين، لكي يشحذوا الهمم ويرفدوا المدارس الرسمية والخاصة بما هم قادرون عليه. كما نكرر الدعوة ونتواصل بصورة شبه يومية مع المنظمات الدولية والدول والوكالات الدولية المانحة، لكي توسع إطار الدعم، فيسلم القطاع التربوي الذي يوفر خدمة التعليم الجيد لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وغير لبنانيين".
وأفاد بأن "آليات التقييم والإمتحانات الرسمية والمدرسية فهي حتما وليدة تطوير المناهج، والتي سنواكبها بورشة تشريعية، تعدل القوانين او تضع تشريعات ملائمة".
