أعلنت "رابطة موظفي الإدارة العامة"، استمرارها في الاضراب "ما عدا نهار الاربعاء من كل اسبوع"، محذرة من "اللجوء الى الاضراب المفتوح بدءا من أول تشرين الثاني المقبل، اذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، منها احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي، حل مشكلة تدني التقديمات الاجتماعية والصحية ومعالجة كلفة الانتقال بتأمين قسيمة نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور واحتساب تعويضات الصرف على أساس القيمة الحقيقية للدولار وغيرها من المطالب".
وفي مؤتمر صحافي عقدته أمام وزارة المالية - مبنى الـ TVA، أكدت الرابطة "مطالبهم، بل حاجاتهم الملحة، التي تشكل غيضامن فيض ما أقتص منهم من حقوق وأوصلهم الى هذا الدرك وكرس نظام السخرة عليهم،
اولا:
أ- احتساب الرواتب على أساس مؤشر الغلاء الحالي الذي لا بد من تفعيله، وإلا على أساس القيمة الحقيقية للعملة المتداولة، والتي اعترفت بها الدولة في التسعير للكثير من القطاعات، الدولار الأميركي.
وحدها خزينة الدوله، وموظفو القطاع العام والمتقاعدون منه بعد شقاء العمر، يتقاضون 1500 ل.ل ليستهلكوا قيمتها ب 13 ضعفا مرشحا للازدياد.
ب - احتساب تعويضات الصرف التي تم تسديدها منذ بداية الأزمة على أساس القيمة الحقيقية للدولار، فهي حق للموظف سددها شهريا طيلة سني خدمته واستوفاها أوراقا بل ارقاما فارغة.
ثانيا:
حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما فيها المستلزمات الطبية والأدوية غير المغطاة والتي تشكل جزءا من العلاج.
- ان استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات وكافة الوسائل التشغيلية من قبل الدولة ، ودون وسيط تجاري، يسهل المهمة.
ثالثا:
- معالجة كلفة الانتقال الى مراكز الوظيفة باعتماد أحد الخيارات التالية:
أ - تأمين قسائم بنزين للموظفين بما لا يقل عن نصف صفيحة بنزين عن كل يوم حضور لكل من العاملين في الإدارة العامة، وبما يتناسب مع المسافات المقطوعة للمكلفين بمهام خارج مراكز العمل والتي ما زالت تحتسب بقيمة 195 ليرة لبنانية عن الكلم.
ب - تأمين شبكة نقل خاصة بالموظفين عن طريق التعاقد مع شركات خاصة او تحديث وتأهيل شبكة باصات النقل المشترك والاستعانة بها لهذه الغاية.
رابعا:
- العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيام الجمعة ، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، مستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية والاقتصادية ايضا.
خامسا:
العمل على الغاء المادة78من قانون موازنة العام 2019 ، التي تمنع الموظفين من طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات تبدأ بتاريخ نفاد القانون أي من 31/7/2019.
سادسا:
إيجاد الآلية الممكنة لتحويل رواتب ومستحقات الموظفين الى الإدارات وتمكينهم من قطع صلتهم بهذا الشأن بالمصارف لانها تقتص منهم الكثير ويتكبدون نفقات وجهدا للذهاب اليها مرات للحصول على رواتبهم".
وتابعت نصر: لا يا سادة، اسمعكم تتساءلون من أين للحكومة ان تلبي هذه المطالب ولو كانت محقة، لدى الحكومة الكثير من الوسائل المتاحة، والإجراءات التي لطالما انتظرنا من الحكومات القيام بها،وعلى سبيل المثال وليس الحصر:
1 -البدء الفوري بورشة إصلاحية على جميع الأصعدة انطلاقا من الصفر.بل من مراقبة ولجم جنون الأسعار وجشع التجار والتهريب والاحتكار.ومن استنفار كل الأجهزة المولجة كشف ملابسات ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار قيمة العملة الوطنية ومحاسبة المتورطين.
2 - مكافحة التهرب الضريبي وارساء نظام ضريبي تصاعدي عادل . تدفع بموجبه الشركات الكبرى ما عليها من موجبات بدل الإعفاءات الدائمة لها على حساب المواطن.
3 - رفع السرية المصرفية عن كل من تقاضى راتبا من خزينة الدولة.
5 - إطلاق يد أجهزة الرقابة والقضاء بكل مستوياتها، في تطبيق قانون الإثراء غير المشروع على الجميع والبدء بورشة تدقيق محاسبي شامل في كل إدارات ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف لبنان.
5 - استرداد أملاك الدولة البرية والبحرية والنهرية، من واضعي اليد عليها واستثمارها من قبل الدولة. واقفال مزاريب الهدر من اعفاءات وهبات ومساهمات يذهب معظمها لغير مستحقيها .
وفي هذا الإطار، أكدت أنه "افساحا في المجال ، حتى نهاية الشهر الحالي كي يتبين موقف الحكومة، تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، انها تستمر في إضرابها المعلن مع حضور يوم الاربعاء لغاية 31 من الشهر الحالي، على ان تعلن في حال لم تبادر الحكومة قبل هذا التاريخ الى حلول كافية ،الاضراب المفتوح بدءا من أول الشهر المقبل".
