ذكرت "الجمهورية" بانه فيما بدا ان جولة البطريرك الماروني بشارة الراعي على المرجعيات الرئاسية أعطت قوة دفع لمخرج دستوري حظي بموافقة الرئاسات الثلاثة، فإنّ اوساطا سياسية أكدت لـ"الجمهورية" خشيتها من ان تكون التسوية التي تحاك خيوطها "مجرد حراثة في البحر"، متسائلة عن الموقف الدولي حيال هذا الأمر، "خصوصاً ان المجتمع الدولي وفي طليعته واشنطن وباريس يدعم القاضي طارق البيطار بقوة، ويعتبر ان التجاوب مع اجراءاته هو معيار اساسي لقياس سلوك الطبقة الحاكمة".
وفيما ترددت معلومات حول مخرج لقضية القاضي البيطار تم تسويقه بين عين التينة والسراي الحكومي والقصر الجمهوري في خلال جولة البطريرك الراعي على المقار الثلاثة، علمت "الجمهورية" من مصادر قريبة من عين التينة ان ما تم تداوله غير صحيح وان رئيس مجلس النواب نبيه بري عرض للبطريرك الراعي وجهة نظره التي لا تقبل الجدل من ان هناك ازمة دستورية في اداء البيطار، مفنّداً الشوائب القانونية التي علمت "الجمهورية" ان البطريرك الماروني "اقتنع بها وسلّم جدلاً في ان اداء البيطار يختزن خرقاً فاضحاً للقواعد الدستورية فضلاً عن خروقات بالقوانين المرعية الاجراء والمسلك القويم الذي يجب ان يتسم به اداء القاضي".
