اوضحت "الجمهورية" بانه "في شأن الحل الذي تم ترويجه في قضية التحقيقات حول انفجار مرفأ بيروت وقيل أن الرئاسات الثلاثة والبطريرك الماروني بشارة الراعي وافقوا عليه اكدت مصادر "الثنائي الشعي" عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت "ان الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به".
وفي شأن حادثة الطيونة، أصرّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي على "منطق الدولة والقضاء الذي ينتظر الجميع منه محاسبة المرتكبين من خلال تحقيق امين وموضوعي"، مشددا على ان "التحقيق يجب ان يأخذ مجراه وصولاً الى تكريس العدالة".
كذلك سمع الراعي من بري أنه "كان هناك مسعىً لجرّ البلد الى حرب، وقال له «او في دولة او ما في دولة، ونحن نعرف ان الحرب مطلب اسرائيلي ومطلب الجهات الداخلية المتماهية مع الاسرائيليين ولن نذهب بأقدامنا اليها ونعوّل على ان هناك دولة وقضاء وننتظر من القضاء محاسبة المرتكبين».
