أعلن وزير العمل مصطفى بيرم اثر انتهاء الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص أنه "اتفقنا على استمرار النقاش العلمي على مستوى الطوارئ الاقتصادية للوصول الى ارقام دقيقة بحدّ ادنى مناسب بالتوازي مع وجوب توحيد اسعار الصرف، والاتفاق على اعتماد بدل النقل اليومي في القطاع الخاص بشكل موحد مع القطاع العام بحسب ما ستقرره الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببدل النقل اليومي الحضوري سيتم اعتماده في القطاع الخاص".
ولفت إلى انه "بما يتعلق بالمنح التعليمية في القطاع الخاص: تمّ الاتفاق على رفع المنح المدرسية في ما يتعلّق بالمدرسة الرسمية عن كل ولد التي كانت 400.000 اصبحت 1000.000 ليرة بما لا يتجاوز النسب المحددة في المراسيم المرعية الاجراء. اما في المدارس الخاصة فتم رفع قيمة المنحة عن كل ولد من750.000 ليرة الى مليونين ليرة بما لا يتجاوز حدود المراسيم المرعية الاجراء، أما في ما يتعلق بالمبلغ المرتبط بمواجهة الطوارئ الاقتصادية فانه تم ارجاء الاتفاق عليه الى الجلسة المقبلة للجنة المؤشر التي تحددت الاربعاء المقبل عند العاشرة والنصف في وزارة العمل علما ان الجلسات ستكون دورية وبشكل متواصل لمواكبة التطورات الاقتصادية والمعيشية".
