أشار الوزير السابق ​رشيد درباس​، الى "أنني أتابع الإجراءات القضائية التي حدثت منذ انفجار المرفأ، وأعلق عليها وفقا لما أراه من وجهة نظري قانونيا، وسألني كثير عن الموضوع وكنت أعطيهم إستشاراتي، وعندما طلب مني رئيس الحكومة السابق الدكتور ​حسان دياب​ الإنضمام الى فريق المحامين قبلت لقناعتي بأن الرجل كان يتعرض لاضطهاد لا لزوم له، وذلك بسبب أنه كان ينوي النزول الى المرفأ وهناك من منعه عن النزول".

وتابع في تصريح تلفزيوني: "في ليلة 3 حزيران كان مستشار دياب السيد ​خضر طالب​ بسهرة مع ​اللواء طوني صليبا​ الذ أبلغه بأن هناك 2000 كلغ من الـ"تي ان تي" بالمرفأ، فاتصل به على الفور، ثم طلب دياب من قائد فوج الحرس الحكومي لتفقد المرفأ وانتظر جوابه ليتخذ الإجراءات، ثم أفاد بعد اتصاله بالرائد نداف، بأنه لا توجد تي ان تي، بل كمية من النيترات، وانتظر تقريرا من ​أمن الدولة​، ووصله تقرير في 24 تموز، وهو مكون من 4 صفحات وحولها لوزيرة العدل ووزيرة الأشغال العامة".

وأكمل: "في 28 تموز كان هناك اجتماع ل​مجلس الدفاع الأعلى​ ولم يطرح أحد الموضوع، وهم الأخبر بخطورة النيترات، خاصة وأنها موجودة منذ أكثر من 5 سنوات، وطلب إلينا دياب قبل أن يدخل بأي جدل سياسي، أن ندرس الوضع من الناحية القانونية، وأن نفيده بالوسائل القانونية التي قد يلجأ إليها، وجدنا بأن نخاصم الدولة بمسؤوليتها عن الأعمال التي يقوم بها القضاء إذا كانت تنطوي على خطأ جسيم، وهنا رأينا أن هناك خطئان جسيمان".

وأردف: "أسسنا دعوانا أولا على خطأ الصلاحية، ولم يتم مراعاة نصوص مواد الدستور، وتم تجاهل المبدأ الذي أقرته الهيئة العامة ل​محكمة التمييز​ ام 2001 لرئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، حيث فرقت بين الجرائم العادية والأخرى التي تتعلق بتسيير أمور الدولة وهنا نقول بأن القاضي ارتكب خطأ جسيما يقتضي إبطال قرار الإدعاء.

الخطأ الثاني هو تجاهل نص المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن المادة 355 تعطي لمجلس الوزراء حق إحالة القضية على المجلس العدلي أما الإسناد القانوني مناط فقط بالجهات القضائية وعليه فإذا كان الإسناد القانوني من خارج ما نصت عليه المادة 356 التي حددت حصرا صلاحيات المجلس العدلي يكون التحقيق كله من خارج السياق".

ثم أصدر درباس توضيحا أشار فيه إلى أنه "لفتني دياب، أن قائد سرية الحرس الحكومي أبلغه أن المواد الموجودة في المرفأ هي نيترات الأمونيوم، وأوضح لي دياب أنه عاد إلى محركات البحث على الانترنت ووجد أن نيترات الأمونيوم هي سماد زراعي، وأنه لم يسمع هذه المعلومة من أي أحد".