أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، "أن المطلوب رسم برنامج عمل يدفع باتجاه الاستجابة للحاجيات اليومية للمواطنين، وتخفيف الاعباء عنهم، وعدم ترك هذا العبء على فريق واحد، بدل تظافر الجهود كفريق واحد على تحقيق هذه الغاية، مع عجز المؤسسات الرسمية في ظل الواقع المعاش عن القيام بتحمل المسؤولية في هذا السبيل".
ورأي الخطيب خلال خطبة الجمعة من مقر المجلس، أنه "من غير المتوقع ان تستطيع الحكومة الجديدة انجاز الكثير للمدة القصيرة المعطاة لها، ولانشغالها المتوقع بالانتخابات النيابية، على ان ذلك لا يشكل عذراً لها لعدم القيام بما يمكنها القيام به لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بالإسراع بإنجاز البطاقات التمويلية، التي ما زالت حتى الان مجرد قرارات لم تر النور، ولسنا نرى إلا الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، من رفع الدعم وترك المواطنين يحترقون بنار اسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات دون اي اهتمام بالوضع المعيشي والصحي والاستشفائي للناس، الذين يعانون ويئنون ويصرخون دون ان يُستجاب لهم ولا من مجيب، على ان كارثة المدارس والطلاب واهاليهم لا تقل عن ذلك، فيما بعض الذين اعطوا انفسهم صفة الثورة يتلهون بفبركة الاخبار والمتاجرة بانفجار المرفأ والدفاع المزعوم عن القضاء وعن اهل الشهداء بتزوير الحقائق والاستخدام السياسي تحقيقاً لغايات أقل ما يقال فيها أنها غير بريئة ومشبوهة، ثم تنبري للدفاع عن القتلة والجزارين في جريمة الطيونة وتتهم المجني عليهم والقضاء في ازدواجية وانتقائية مخزية، فيما كان الاجدر بها ان تعمل على تحقيق المطالب المحقة للشعب اللبناني من اعادة الاموال المنهوبة، وحل مشاكله وازماته الاقتصادية بتوزيع ما يصلها باسمه من مساعدات يظهر من خلال ممارساتها انه مال سياسي دفع لتحقيق اجندات خارجية، لا يسمع لها صوت للدفاع عن مصالح البلاد وسيادتها حين تتعرض للانتهاك من العدو الاسرائيلي، وانما تنبري للدفاع عن مصالح مشغليها وحرف الانظار عن الاخطار التي تتهدد الوطن".
وأضاف الخطيب: "في قضية الطيونة والمرفأ نعود ونكرر اننا نصر على ضرورة تصحيح المسار القضائي وإخراجه من التسييس وفق الأصول الدستورية والسير بقضية مجزرة الطيونة الى النهاية وملاحقة المجرمين والمحرضين وانزال اشد العقوبات بحقهم.
وعلى صعيد العلاقات الخليجية اللبنانية أكد الخطيب "حرصه على أن تكون في افضل حال على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتعاون لما فيه الخير للجميع وتحقيق المصالح المشتركة وتعميق هذه العلاقات بين دولنا وشعوبنا، ويؤسفنا ان تصل الامور الى وضع يضر بها او يعكرها، ولذلك فإنا ندعو وبكل محبة الى اصلاحها وعدم دفع الامور الى المزيد من التعقيدات وردود الافعال التي ليست في صالح أيٍ من الأطراف".
