أفادت منظمة "اليونيسف" بأن "الشرطة البلدية تتواصل يوميا، مع الأطفال الذين هم بحاجة الى حماية، والأطفال الضحايا أو شهود العيان، والأطفال المخالفين للقانون. لذلك، كعناصر شرطة، من المهم جدا الإلمام بالشكل الكافي حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال، وتفهم أوضاعهم، والإستجابة لحاجياتهم بأفضل طرق ممكنة لضمان مصلحتهم وحمايتهم وحماية المجتمع ككل".
وأطلقت وزارة الداخلية والبلديات والإتحاد الأوروبي واليونيسف "بهدف تعزيز قدرة الشرطة البلدية على حماية الطفل"، دليل المدرب الذي سيطرحه معهد قوى الأمن الداخلي "ليشكل إطارا مؤسساتيا متناغما مع التدريبات التي تقدم للشرطة البلدية".
ولفتت "اليونيسف"، في بيان، إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم تستفد الشرطة البلدية من التدريبات المؤسساتية، ذات الصلة، التي تركز على حماية الطفل. لذا، كون هؤلاء العناصر رواد الخطوط الأمامية، مهم جدا أن يكتسبوا المعرفة والمهارات الصلبة للتعامل مع الأطفال، بما في ذلك ضمان اعتماد الممارسة الجيدة أثناء إجراء المقابلات والإستجواب، مع المحافظة على بروتوكولات سرية التحقيقات، وإحالة الأطفال الى خدمات مناسبة".
في هذا الإطار، أشار رئيس قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان راين نيلاند، إلى "إن عناصر الشرطة هم في شكل عام أول نقطة إتصال للطفل مع السلطات القائمة. وبسبب التعقيدات التي تحوط القضايا التي تشمل الأطفال، يجب أن يحوز هؤلاء العناصر على تدريب جيد وفعال للتعامل معهم. لذا، يتابع الإتحاد الأوروبي، بالشراكة مع اليونيسف، دعم الجهات الفاعلة في مجال العدالة في لبنان ليتحلى أفرادها بالتجهيز الجيد والكافي والوافي لتأمين حقوق الأطفال".
من جهته، أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، "إن رؤيتنا الإستراتيجية "معا من أجل مجتمع أكثر أمانا" لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تسخير كل الجهود التي تصب في مصلحة الطفل الفضلى، مع وضع السياسات المناسبة لذلك، بالاضافة الى مواكبة تنمية قدرات عناصرنا التي تبقى الوسيلة الرئيسية للوصول الى الهدف المنشود".
وأوضح اليونيسف أن "الدليل التدريبي الذي جرى تطويره بالشراكة مع جمعية "حماية" يتبع عملية منهجية ترابطية مكثفة مع المعنيين في قوى الأمن الداخلي والبلديات والجهات الرئيسية الفاعلة في مجال حماية الطفل، من أجل ضمان الملاءمة والإستدامة. وتعتمد هيكلية هذه العملية ومحتواها على المعلومات المطلوبة التي حددت خلال المشاورات البلدية، بالإضافة الى المراجعات والملاحظات من قبل شركاء اليونيسف المعنيين بحماية الطفل".
بالتوازي، أفادت اليونيسف في لبنان يوكي موكو، بأن "الطريقة التي تعتمد في معاملة الأطفال من قبل المؤسسات المولجة بتوفير العدالة، ومؤسسات الرعاية الإجتماعية والأمنية، مسألة غاية في الأهمية من أجل تأمين حقوق الأطفال، وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق سيادة القانون. تعمل اليونيسف، جنبا الى جنب، مع وزارة الداخلية والبلديات لتوفير إستجابة صديقة للأطفال لكل طفل في تماس مع القانون. ونود، في اليونيسف، أن نشكر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومعهد قوى الأمن الداخلي والإتحاد الأوروبي على هذا التعاون الإيجابي، الذي يتيح لنا العمل معا لحماية كل طفل".
ولفتت اليونيسف إلى أنه "على أثر تطوير الدليل، تم إنشاء مجموعة من المدربين في معهد قوى الأمن الداخلي لإجراء تدريبات منتظمة وموحدة ترتكز على كيفية تعامل الشرطة البلدية مع الأطفال. خضع المدربون المعينون من قبل المعهد الى تدريبات معززة بهدف تزويدهم بالمعرفة الواسعة والمهارات القوية التي تخولهم نقل تلك التدريبات الى عناصر جدد بطريقة مؤسساتية متكاملة ومستمرة".
