أشار وزير العدل، هنري الخوري، خلال استقباله رئيس "الإتحاد العمالي العام" بشارة الأسمر، لبحث موضوع تفعيل مجالس العمل التحكيمية وزيادتها، إلى أنه ناقش مع الأسمر "أوضاع المؤسسات الخاصة والعامة، وتم التركيز على أمور تتعلق بكيفية تفعيل الحركة سواء أكان في المؤسسات الخاصة أم الحكومية من خلال حضور الموظفين وتأمين الخدمات للمواطنين"، آملين أن "يعاود القطاع الخاص نشاطه كما كان في السابق". متمنيًا، كما الجميع، أن "تزول هذه الغيمة ونعود إلى الحياة الطبيعية وتأمين حاجات المواطنين على كل الصعد".
وعن مساعدة القطاع الخاص وإذا ما كانت ستعتبر من ضمن قانون العمل، شدد الخوري على أن "هذه الأمور لا تزال قيد الدرس ولم يصدر أي قرار نهائي، ونأمل أن يكون ما سيصدر في هذا الصدد لصالح العامل والموظف بصورة عامة".
بدوره أشار الأسمر إلى أنه "عندما يكون هناك قضاء نزيه يمكن أن نحارب الفساد ونؤسس لدولة القانون"، معتبرًا أن "ما يهمنا هو أن يسود جو الوفاق لنستطيع التخفيف من واقع الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد آخر".
ولفت إلى أن "ما نشهده اليوم هو كوارث كبرى تحصل داخل المؤسسات، وهذا لا يبشر بالخير".