لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّه "يبدو أنّنا سنبقى سنةً إضافيّةً بدون موازنة، أي بدون رؤية اقتصاديّة وتدابير وإجراءات إصلاحيّة، تفرضها الأوضاع الاجتماعيّة والماليّة للدولة والمواطن، ويطلبها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي. نعم لإطلاق عجلة العمل الحكومي في كل الاتّجاهات، ولمعالجة الأزمة الخطيرة مع دول الخليج".