أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن الحرب في إثيوبيا المستمرة منذ عام اتسمت بـ"الوحشية المفرطة"، ودعت إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في هذه الحرب من الطرفين.
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إلى أن "خطورة الانتهاكات والتجاوزات التي وثقناها تؤكد الحاجة إلى محاسبة الجناة من كلا الطرفين". واتهم تحقيق مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي شكلتها الحكومة، في الفظائع المزعومة، جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات، لكنه تجنب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الأكبر.
وأوضحت في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، أن التعاون كان ضروريا لفريقها كي يصل إلى إقليم (تيغراي) مضطرب منعت السلطات الإثيوبية الصحفيين والمنظمات الحقوقية والمراقبين الخارجيين الآخرين من دخوله إلى حد كبير. ويقول التحقيق إن جميع الأطراف، بما في ذلك قوات من إقليم أمهرة المجاور، ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب.
وتضمنت النتائج التي خلص إليها التحقيق استخدام عدة معسكرات تابعة للجيش الإثيوبي لتعذيب عناصر قوات تيغراي المحتجزين، أو المدنيين المشتبه في دعمهم لتلك القوات.
