أكد وزير الإقتصاد والتجارة، أمين سلام أن "خطة التعافي المالي، تخضع للمراجعة، لضمان وجود إستراتيجية مناسبة وبعيدة المدى للتعامل مع الخسائر الكامنة في النظام المالي"، مشيرًا الى أنه "تم وضع أجندة الإصلاح، لمعالجة الوضع المزري، الذي تعيشه البلاد، في موازاة العمل على تطوير استراتيجية تنمية، تشمل إصلاحات تعزز النمو وتهدف، إلى الانتقال من النموذج الاقتصادي الريعي الحالي، إلى اقتصاد مبتكر منتج وتنافسي".
ولفت، خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الاميركية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان "لبنان: آفاق الانتعاش الاقتصادي" بالتعاون مع Center for International Private Enterprise والسفارة اللبنانية في واشنطن، إلى أن "العامان الماضيان، كانا الأسوأ، حيث شهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية، تلتها أزمة كوفيد 19، ومن ثم انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ونتيجة لذلك، وجد المرصد الاقتصادي للبنان لربيع 2021، الصادر عن البنك الدولي أنه من المرجح أن تأتي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان من بين المراتب العشر الأولى، وربما من بين الثلاث الأولى، الأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
وكشف سلام، عن بعض الأرقام أو الحقائق، بأن "الناتج المحلي الإجمالي للبنان، انخفض من نحو 55 مليار دولار في 2018 إلى 20.5 مليار دولار في 2021، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 37.1 في المائة"، كما "يعاني القطاع المصرفي إنكماشا ويشهد تعديلات شديدة، مع تأثير كبير يطال صغار المودعين والشركات الصغيرة والمتوسطة".
وأزضح أنه "لا تزال الليرة اللبنانية تفقد قيمتها، مع بقاء معدلات التضخم عالية جدا، الى جانب وجود عوامل ارتدادية للغاية تؤثر بشكل غير متناسب في الفقراء والطبقة الوسطى، والتأثير الاجتماعي وخيم حيث يعيش ما يقرب من 60? من سكان البلاد تحت خط الفقر", مشيرًا إلى أن "البطالة آخذة في الارتفاع مثل الفقر. وتشير آخر الأرقام إلى أن نسبة البطالة على المستوى الوطني تبلغ 40? ، و35? بين الشباب".
وأكد أنه "تضاف كل هذه الأزمات، إلى نقاط الضعف الهيكلية طويلة الأمد في لبنان، والعوائق الهيكلية العميقة الجذور، منها "اقتصاد ريعي يعاني خسارة متزايدة في قطاع التجارة والقدرة التنافسية للاقتصاد، وبنية تحتية متردية، قطاع كهرباء معطل، نقص في إمدادات المياه، عدم الكفاءة في إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي، وضعف الإدارة المالية العامة، واختلالات اقتصادية كلية كبيرة، وتدهور المؤشرات الاجتماعية، وتفشي الفساد".
وأعلن سلام، عن "رؤية الحكومة بشكل عام والعمل الذي نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة بشكل خاص، للتخفيف من تأثير وتداعيات الأزمات المتعددة"، موضحًا أن "لبنان بحاجة ماسة إلى إصلاحات، تضع الأساس لنموذج اقتصادي جديد أكثر قدرة على المنافسة والكفاءة، فالبلد يمرّ بنقطة انعطاف حرجة ولا خيار أمامه سوى إجراء تحولات هيكلية على جبهات التنمية المالية والاقتصادية، وتدرك الحكومة اللبنانية أن مواجهة التحديات الحالية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال المشاركة الكاملة مع المجتمع الدولي، ولهذه الغاية، طلبت الحكومة السابقة في 13 أيار 2020، دعم صندوق النقد الدولي وبدأت المفاوضات لتحقيق هذا الهدف، وهي نشرت في نيسان 2020 خطة التعافي المالي التي تشمل ركائز إصلاح مختلفة تهدف إلى الالتزام بالانضباط المالي وتصميم سياسة نقدية مرنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتطوير الوصول إلى التمويل".
وأفاد بأن "جهدنا ينصب راهنا على ضمان حماية المستهلك اللبناني، في ظل ارتفاع أسعار السلع نتيجة تقلبات سعر الصرف، وعلى الكابيتال كونترول، والتأثير الذي تركه انتشار جائحة COVID-19 على أداء الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة".
ولفت إلى "أننا بدأنا باصلاحات رئيسية، تحديث قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة الذي هو في المراحل الأخيرة من وضع في صيغته النهائية، وتحديث قانون التأمين، والتوقيع على معاهدات الملكية الفكرية ومراجعة قوانين الملكية الفكرية".
